ونشر القاضي تدوينة بتاريخ 19 سبتمبر 2022، جاء فيها : “
كما تقدم الربعي في تدوينة منفصلة بالشكر إلى وزيرة العدل ليلى جفال وفيما يلي نصها :
يٌذكر ان القاضي حبيب الربعي هو صاحب الرسالة “الشهيرة”إلى رئيس الجمهورية والتي نشرها بتاريخ 16 سبتمبر 2022، طلب فيها “الصفح” من سعيّد بخصوص إستقالته من هيئة الانتخابات بعد تعيينه بأمر رئاسي كاشفا عن تدهور وضعه الاجتماعي لعدم قدرته على توفير متطلبات حياته وعجزه عن سداد قرض بنكي سكني، مما قد يؤدي إلى فقدانه سكنه، مؤكدا ان الدخل الوحيد الذي بقي للعائلة يتمثل في 700د متأتية من أجرة زوجته، داعيا إياه إلى تسوية وضعيته المهنية خصوصا وان هيئة الانتخابات تعتبره مستقيلا في حين ان إدارة وزارة العدل تعتبره موظفا تابعا للهيئة.
وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية :
“سيادة رئيس الجمهورية أنا القاضي المستقيل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقدّمت بطلب إنهاء إلحاق لوزارة العدل منذ ثلاثة اشهر ولم يقع البتّ فيه، وبقيت دون أجر ودون تغطية صحيّة المدّة المذكورة، وأعيش مع عائلتي وضعا مأساويا ولم أسدّد قرض منزلي المقدر بـ 2500 د في الشهر، وأصبح مهدّدا بالعقلة.. شبح الجوع والتشرد يهدّدني..
أخطأت خطأ جسيما عندما استقلت ولم أكن في حجم المسؤولية التي تحملتها لكن يبقى خطأ بشري لم تكن غايته إلّا الاستقالة فأنا ليس لديّ أيّ مصالح ولا عداوة مع أيّ كان سواء من القضاة أو من غير القضاة ولا أحد يمكنه القول خلاف ذلك وأتحدّى أيّ كان أن يجرؤ ويقول إنّي على مصلحة معه أو طلب مني الاستقالة فاستقالتي كانت قرارا فرديا فيه الكثير من سوء تقدير لوقعه ولحقيقة حجمه حتّى أنّي لم أخبر أحدا برغبتي في الاستقالة لأنّي كنت متردّدا جدّا حتّى آخر لحظة قبل تقديمها.. كما تقدّمت للهيئة بطلب في الرجوع عن الاستقالة وكذلك ثلاث مطالب في مباشرة العمل ولم يقع البت فيها أمام مجلس الهيئة وبقيت في وضعية القاضي المستقيل من الهيئة وكذلك المرفوض طلبه ضمنيا بإنهاء الإلحاق..
اخطأت واعتذرت لكم عن خطئي واجدد اعتذاري لاني اخطأت في حقكم وفي حق الهيئة لكني لم ارتكب ما من شأنه أن يمنعني من العودة لسالف عملي فمطالب المباشرة كانت في الاجال..سيادة الرئيس لا ارغب في التقاضي لدى المحكمة الادارية لاني لا اعتبر نفسي في خصومة مع وزارة العدل ولا الهيئة..ارجو من سيادتكم قبول اعتذاري والأذن بحل وضعيتي التي تتأزم يوما بعد يوم بقرب نفاذ ما لدي من مال متحصل بيع سيارتي وليس للعائلة أي دخل آخر غير نصف أجر زوجتي باعتبار أن نصف أجرتها يُخصم لسداد قرضين ويتبقى منه فقط 700د..
أنا أخطأت لكن لا أستحق العقاب بتوقف عملي واجرتي والتغطية الصحية..الرجاء العفو عن خطئي والإذن بحلّ وضعيتي فمصالح وزارة العدل تعتبرني لا زلت على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة تعتبرني مستقيل..وضعية أنهكتني وتسببت في وضعية أسرية متأزمة جدا…
الرجاء من سيادتكم قبول اعتذاري والصفح عن خطئي والإذن سواء للهيئة بالنظر في طلب المباشرة بالقبول او بالرفض او للوزارة بإنهاء الإلحاق.. لم أخطئ يوما في حق أي كان وللاسف أوّل خطأ كان في حقكم دون قصد ولم أكن اقصدكم باستقالتي بل غايتي الرجوع للقضاء ولم يجل بخلدي أنه قرار في حقكم أكرر إعتذاري وشكرا على قبوله فالرجاء إنقاذي من هذا الوضع وليس الأمر فيه تدخل في شأن العمل الاداري بل انكم رئيس كل التونسيين وهذا تظلما مني لسيادتكم لحل وضعيتي”.
Tags
أخبار