اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الانتخابات التشريعية التي جرت أمس السبت 17 ديسمبر في تونس تمثل خطوة أولية وأساسية لإعادة البلاد على مسار الديمقراطية، مشيرة في المقابل إلى أن ضعف المشاركة في هذا الإستحقاق يتطلب توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية نيد برايس في بيان على أهمية اعتماد إصلاحات شاملة وشفافة بما فيها تعزيز القانون الانتخابي وارساء المحكمة الدستورية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين وفق نص البيان.
وجدد التزام الولايات المتحدة بالشراكة العريقة مع تونس، مشددا على دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب التونسي من أجل حكومة ديمقراطية ومسؤولة تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وداعمة للمجتمع المدني.
وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية لاتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة الأزمة الإقتصادية الحالية وتحقيق الإستقرار والإزدهار لجميع التونسيين على المدى الطويل، وفق ما جاء في البيان.
Tags
أخبار