قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه "بعد قانون الصلح الجزائي سيتم في الأيام القليلة القادمة استرجاع جزء من أموال الشعب فضلا عن بعض الأموال في الخارج".
وتابع، خلال استقباله لوزير الاقتصاد والتخطيط: "من أراد يجنح للسلم والصلح في إطار القانون.. فيجب أن تعود أموال الشعب للشعب التونسي" وأضاف رئيس الدولة : "اليوم نحن مصمون على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة.. المال العام للشعب على أساس الشفافية والتوزيع العادل للثورة.. وأنتم تعلمون أن الدولة ليس اقتصادا ومالية فحسب ولكن أي اختيار يجب أن يتنزل في إطار مطالب التونسيين."
كما أوضح الرئيس قائلا : "الذات البشرية لها حقوق ولا يمكن تحقيق مطالبها إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وفي ظل ملاحقة الفاسدين الذين أفسدوا كما يفسد الجراد الحصاد.. نحن بصدد إعداد قانون المالية والخيارات يجب أن تكون على قاعدة ما ورد في الدستور على أساس العدل الاجتماعي ولا بد من الأخذ في عين الاعتبار هذه المسائل."
Tags
أخبار