تم التنسيق مع النيابة العمومية بالمكان التي أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمارث بمباشرة قضية عدلية موضوعها "مخالفة قانون المالية".
هذا وتواصل الإدارة العامة للحرس الوطني مسيرتها في التصدي لكل ما من شأنه أن يضر بالأمن العام من مخالفة القوانين.
Tags
أخبار