وورد بقانون المالية لسنة 2023 ضرائب جديدة لزيادة عائداتها الضريبية بهدف التخفيض في عجز الميزانية أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0,5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار .
وأقرت الحكومة في قانون المالي قرارا باخضاع الدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما تم إقرار ترفيع في ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
وتوقع قانون المالية لسنة 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات الضريبية.
Tags
إقتصاد