وتحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر، بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادية حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85 %من الزيادات المشار إليها، حسب نص ا الأمر.
كما لا يمكن أن ينتفع بالزيادات، الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2022 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها في الأمر وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
وفي صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها، أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
كما نص الامر على تسليط عقوبات على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات الأمر، والمنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
وفي ما يلي نص الاملا الصادر بالرائد الرسمي وتفاصيل الزيادة:
Tags
أخبار