ووفق ما توفر لنا من معطيات، حسب مصادر اعلامية متطابقة،فإن ملف القضية يتعلق بشكاية كانت رفعتها الإدارة العامة للديوانة التونسية في حق مريم الدباغ من أجل الإساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تدوينة كانت نشرتها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
وقد أحيلت الدباغ من قبل النيابة العمومية بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث حوكمت بالسجن مدة ثلاثة أشهر، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف بتونس حكما بالاقرار وثبوت الادانة مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الدبّاغ 3 أشهر..
Tags
منوعات