وقد تحوّل هذا الملف إلى محور اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة، ما جعل مسألة تحسين القدرة الشرائية أولوية ملحّة لدى فئات واسعة من التونسيين.
جدل في البرلمان وانتظارات شعبية
غياب تفاصيل واضحة حول نسب الزيادات خلق حالة من الغموض، وهو ما دفع عددًا من النواب إلى مساءلة وزيرة المالية خلال جلسات برلمانية، مطالبين بتوضيح الرؤية وضبط رزنامة دقيقة للتنفيذ. هذا الجدل يعكس حجم الانتظارات الشعبية، خاصة لدى الأجراء والمتقاعدين الذين يترقبون أي انفراج في أوضاعهم المالية.
اجتماع رئاسي وحسم مبدئي
في هذا السياق، أشرف رئيس الجمهورية على اجتماع ضم عددًا من أعضاء الحكومة، تم خلاله التطرق إلى آليات تطبيق الفصل 15 للفترة الممتدة بين 2026 و2028. ووفق المعطيات المتداولة، فإن التوجه العام يقوم على إقرار زيادات تدريجية على ثلاث سنوات، بما يضمن نوعًا من التوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على استقرار المالية العمومية.
وفي تصريح لافت، أكد الأستاذ في قانون الشغل حافظ العموري أن الزيادات في القطاع الخاص قد لا تقل عن 6%، مع اعتماد مبدأ التصاعد، وهو ما يعني إمكانية ارتفاعها تدريجيًا خلال السنوات القادمة.
زيادات متفاوتة في القطاع العام
أما في ما يتعلق بالقطاع العام، فتشير التقديرات إلى أن الزيادات ستكون في حدود 4% في المعدل، مع اختلافها حسب الرتب والوظائف. ويُنتظر أن تشمل هذه التعديلات أيضًا جرايات المتقاعدين، إلى جانب الأرامل والأيتام، بنفس النسب تقريبًا، في خطوة تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.
غير أن هذا التوجه ستكون له انعكاسات مالية هامة، خاصة على مستوى الصناديق الاجتماعية التي تعاني أصلًا من صعوبات هيكلية، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام الدولة.
رهانات اقتصادية وضغوط متواصلة
تأتي هذه القرارات في ظل ظرف اقتصادي دقيق، يتسم بارتفاع نسب التضخم وتواصل تقلب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وهو ما يضغط بشكل مباشر على الميزانية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
ورغم هذه التحديات، تشير المعطيات إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ هذه الزيادات دون تراجع، باعتبارها خيارًا اجتماعيًا يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار العام والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
بداية التطبيق والمفعول الرجعي
من المنتظر أن يتم الشروع في تطبيق الزيادات بداية من 1 جانفي 2026، مع اعتماد مفعول رجعي يشمل الأشهر السابقة، وهو ما من شأنه أن يمنح دفعة مالية إضافية للأجراء.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة التوازن تدريجيًا داخل منظومة الأجور، خاصة في القطاع الخاص، حيث سيتم العمل على تقليص الفوارق وتحقيق نوع من التقارب بين مختلف القطاعات المهنية.
السميك وجرايات المتقاعدين في الواجهة
في جانب آخر، تشير التوقعات إلى أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور (السميك) ستكون أعلى نسبيًا مقارنة ببقية القطاعات، في خطوة تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود.
أما بالنسبة للمتقاعدين، فمن المنتظر أن تتحمل ميزانية الدولة جزءًا هامًا من كلفة الزيادات في الجرايات، والتي قد تصل إلى نحو 500 مليار دينار سنويًا، وهو ما يستوجب في المقابل إصلاحات هيكلية لتحسين موارد الصناديق الاجتماعية وتقليص عجزها.
بين الأمل والحذر
ورغم الطابع الإيجابي لهذه التوجهات، يبقى نجاحها رهين تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العدالة الاجتماعية وإكراهات المالية العمومية. وبين الأمل في تحسين الأوضاع المعيشية، والحذر من تداعيات اقتصادية محتملة، يواصل التونسيون متابعة هذا الملف عن كثب في انتظار قرارات رسمية أكثر وضوحًا خلال الفترة القادمة.
Tags
أخبار