عرض 30 بليون دينار.. عائلة طالب الصلح الجزائي تكشف عن مفاجأة مدوية : مسجون شيكات و ليس لديه مليما واحدا و يعاني من اضطرابات نفسية حادة.

كشفت عائلة طالب الصلح ومحاموه، الذي عرض 30 مليار دينار على الدولة، أنّ المعني لا يملك مليما واحدا وأنه يعاني من اضطرابات نفسية وقد تم إعلام قاضي التحقيق ولجنة الصلح الجزائي بذلك.

وفي تصريح لراديو شمس، قال أخ المعنى إنّه لا يوجد طلب تسوية تصل إلى ثلاثين مليار أو تريليون دينار، مشيرا إلى أنّ العائلة كلّفت ثلاثة محامين اتّصلوا بقاضي التحقيق واللجنة الوطنية للصلح الجنائي ليؤكّدوا أنّه لا يملك المال.

وأوضح أنّ شقيقه كان رئيسًا لأحد الأندية الرياضية الصغيرة، يقبع في السجن بعد مقاضاته بسبب صكوك دون رصيد، متابعا: “لا يملك المال وبإمكان البنك المركزي تأكيد ذلك”.

وكانت عضو لجنة الصلح الجزائي كشفت -في اجتماع حضره الرئيس قيس سعيّد- أنّ شخصا (طالب صلح) عرض قرابة 30 بليون دينار تونسي (أي حوالي 10 مليار دولار أمريكي) لتسوية وضعيته، مشيرا إلى أنّه يملك شركات في الخارج وأنّ مكتب التحقيق قام بالتثبّت من هذه الأموال.

أثار تصريح عضو لجنة الصلح الجزائي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات ساخرة من الرقم المعلن.

وفي تدوينة على فيسبوك، قال الناشط عبدالرزاق حاج مسعود: “يجب إصدار قانون عاجل يمنع خرّيجي الحقوق من التلفّظ بأيّ مبلغ مالي يتجاوز مائة مليم”، مضيفا: “حتى القاضية تحكي بالبليون..”.

من جانبه، علّق القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني على الرقم، قائلا: “تونس تسبح على محيط من المليارات.. هنالك ملف واحد من ملفات الصلح الجزائي سيدرّ على تونس 10 بليون دولار، أي 30000 مليون دينار تونسي، أي 30 مليار دينار”.

وتصطدم رواية عائلة طالب الصلح مع ما كشفت عنه عضو الهيئة التي أقرت في حضور الرئيس قيس سعيد بأنّ مصالح التحقيق قام بالتثبت من هذه الأموال، الأمر الذي يفتح التأويل حول آليات عمل اللجنة في دراسة الملفات ومدى اعتمادها الشفافية