أوامر رئاسية عاجلة / رئيس الجمهورية يجتمع برئيسة الحكومة و وزيرة العدل و هذا ما تقرر فورا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 8 جويلية 2023 بقصر قرطاج، السيدة ليلى جفال، وزيرة العدل. 

وتناول اللقاء الدور الموكول للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة ودور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تخول له نفسه المساس بأمن الدولة والمجتمع. 

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة البت في القضايا المنشورة لأنه من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الاجراءات، فالاجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن، فهل هناك مجلة اجراءات جزائية خاصة بصنف معين من المتهمين وأخرى تطبق على صنف آخر، وما حصل في الماضي لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمرّ. 

وعلى صعيد اخر، تم التطرق إلى تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يحفظ حقوق الدائنين ويمكن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوي وضعيته، وهو حل ممكن كما تظهر ذلك عديد التجارب المقارنة ولأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان.


كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ، عصر اليوم السبت 8 جويلية 2023 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. 

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وسير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية. 

كما تم التطرق إلى موضوع الهجرة غير النظامية وما يلقاه هؤلاء المهاجرون من معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاءها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر وليس أدلّ على ذلك من أن مواقفهم هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزيف الحقائق ونشر الأكاذيب. 

وأكد رئيس الجمهورية على أن قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع. 

وشدد رئيس الجمهورية، مرة أخرى، على أن هذه المخططات مفضوحة ومعلومة منذ وقت غير بعيد وانخرط فيها من يتباكى اليوم وهو كان في السلطة ولفظه الشعب ولفظه التاريخ. 

وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر. 

كما بين رئيس الجمهورية أن الدولة لا يمكن أن تدار بناء على ما يُنشر من أكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي جعل منها الكثيرون منصات وأدوات لزعزعة الاستقرار وبث بذور الفتنة. وأكد على أن من يعتقد أنه قادر على إرباك مؤسسات الدولة بنشر الأخبار الزائفة فهو مخطئ في العنوان، فالدولة التونسية لن تربكها لا الصور الكاذبة التي تلتقط في بلدان أخرى ولا أيضا الأخبار الزائفة التي ينشرها أصحاب بعض المواقع في الداخل وفي الخارج. فالتاريخ كفيل بالفرز والشعب التونسي حسم أمره ولن يعود خطوة إلى الوراء.

إرسال تعليق

أحدث أقدم