وتناول اللقاء، على وجه الخصوص، دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضدّ كل من أجرم في حقّ المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إطار محاكمات عادلة يُطبّق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة.
وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة، وعلى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.
كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، السيّد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتناول اللقاء نتائج الزيارة التي أدّاها السيّد وزير الشؤون الخارجية إلى الجزائر حيث أكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر وعلى الحرص المتبادل على مزيد تطويرها لأن تاريخنا واحد وحاضرنا واحد ومستقبلنا لا يمكن أن يكون إلا واحدا ومشتركا.
كما تطرق اللقاء إلى مشاركة تونس في الاجتماع الذي سينعقد موفى شهر أوت الجاري بجنوب إفريقيا والذي سيجمع قادة الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" مع عدد من الدول الشريكة.
و استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير الهيئة المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب.
وتناول اللقاء، أيضا، الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم والدور الموكول للهيئة في فرض احترام القانون في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى تكون هذه الانتخابات تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية.
كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى مسألة شدّ الشغورات بمجلس الهيئة في أقرب الآجال ليتسنى لها اتخاذ القرارات كما ينصّ على ذلك القانون.
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، بالسيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وتناول اللقاء سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الدولة.
كما شدد رئيس الجمهورية على الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، وهذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة.
وأشار رئيس الدولة إلى أن مثل هذا السلوك لا بدّ أن يحاسب عليه من قام به لا سيّما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه يجب على الإدارة أن تقوم بدورها وأن يشعر كل مسؤول أنه في خدمة الدولة لا في خدمة جهة معينة أو مجموعة ضغط تخال نفسها قادرة على تعطيل سياسات الدولة.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الإدارة امتداد للسلطة السياسية محمول عليها واجب التنفيذ ولا يُقبل مستقبلا منها أي مماطلة أو تعطيل، هذا إلى جانب أن عديد المواطنين والمواطنات صاروا لقضاء شؤونهم رهن إرادة مسؤول يخال نفسه فوق أي محاسبة.
Tags
أخبار