أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، أنّ العناصر الخمسة الإرهابية الخطيرة التي فرّت من السجن المدني بالمرناقية فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، كانت تحت حراسة مشدّدة، باعتبار أنّ المسجونين الخطيرين والمتعلّقة بهم قضايا إرهاب تكون لديهم إجراءات حراسة خاصة داخل السجون، وفق ما صرّح به لإذاعة موزاييك.
وأوضح رمزي الكوكي أنّ الصور المُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملية الفرار من سجن المرناقية، تدخل في ”إطار تفاصيل الأبحاث الجارية وتنضوي تحت سرّية الأبحاث القضائية”.
وقال: ”كل هذه التفاصيل متعلّقة بسرية الأبحاث الجارية وعلى الجميع تفهّم سرية الأبحاث وواجب التحفّظ والتحلّي بالوطنية في مثل هذه الظروف الحساسة”، حسب ما جاء في تصريحاته.
وأضاف: ”عملية الفرار وقعت وانتهت، والأهم اليوم هو القبض على الفارّين وأيّ مُعطى بإمكانه التشويش على هذه المجهودات”.
وأكّد أنّه سيتمّ الإعلان عن الحقيقة كاملة لوسائل الإعلام، وبالتالي للرأي العام عند انتهاء كلّ الأبحاث.
وجدّد الكوكي دعوته إلى المواطنين كافة، بالتوجّه إلى أقرب وحدة أمنية أو عسكرية للإبلاغ عن العناصر الخمسة عند مشاهدتها أو الحصول على أيّ معلومات تخصّها أو الاتّصال بالأرقام الموضوعة على ذمتهم في بلاغ وزارة الداخلية، مطمئنا الرأي العام بقوله “إنّ هذه الحادثة غريبة عن سجوننا وليست واقعا اعتياديا ودائما ولا يمكن أن تمسّ من أمن سجوننا”.
وكانت وزارة الدّاخليّة قد أعلنت، في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، إنهاء مهام كلّ من المدير العام للمصالح المختصّة، والمدير المركزي للاستعلامات العامّة التابعين للإدارة العامّة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الإقالات بعد ساعات من هروب 5 مساجين مورّطين في قضايا إرهابية من سجن المرناقية الحصين. ورغم أنّ إدارة السجون تعود إلى وزارة العدل، فإنّ الاستعلام والحماية من مهام الداخلية. وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أقالت مدير سجن المرناقية،
وكلّفت التفقدية العامة بفتح تحقيق في الغرض. وخلّف هروب المساجين جدلا كبيرا في تونس، واستغربا من عموم المواطنين وكذلك السياسيين الذين طالبوا بكشف الحقائق في أقرب الآجال، خاصة أنّ الفارين على صلة بقضايا إرهابية وملفات لها تداعيات سياسية.
ويُذكر أنّ وزارة الداخلية أعلنت، اليوم، أنّ خمسة عناصر إرهابية فروا فجر اليوم الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ”الصومالي”، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي.
ويذكر أنّ هؤلاء مورّطون في عمليات إرهابية خطيرة منها جريمتَا اغتيال شكري بلعيد (6 فيفري 2013) ومحمد البراهمي (25 جويلية 2013) .
ويشار إلى أنّ الصومالي يقضي عقوبة بالسجن لـ24 عاما بعد إدانته في أحداث روّاد التي تعود إلى فيفري 2014، عندما عمدت مجموعة إرهابية، متحصّنة داخل منزل في الجهة إلى الاشتباك المسلّح مع قوات الأمن الوطني، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي تورّط في اغتيال شكرى بلعيد.
وأُدين في الأحداث نفسها أربعة آخرون، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات، إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متّهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار.ويُذكر أنّ “الصومالي” موجود على قائمة المتّهمين الرئيسيين في اغتيال السياسي محمد البراهمي، في 25 جويلية 2013 أمام منزله بجهة حيّ الغزالة من ولاية أريانة.
Tags
أخبار