ولم يتم إصدار أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الإعفاء مما أثار التساؤلات حول الأسباب الحقيقيةوراء هذه الخطوة السريعة.
إلا أن من المؤكد أن عددًا من الإقالات جاءت بعد زيارات غير معلنة لمؤسسات تقع تحت اختصاص الوزراء المعفيين، حيث يبدو أن رئيس الدولة تحدث عن اختلالات في إدارة قضايا و مشاكل القطاعات المعنية،
مما يشير إلى وجود علاقة بين الإقالات وهذه الاختلالات يعكس هذا القرار تصميم الرئيس سعيد على مواصلة مكافحة الفساد وتحسين أداء الحكومة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإقالات المتتالية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعامة، خاصة مع غياب شرح رسمي للخطوات المتخذة.
من جانبه كشف المحلل السياسي المقرب من قصر قرطاج، نجيب الدزيري، عن وجود نظام رئاسي حقيقي و مطلق في تونس اليوم.
وحذر الدزيري من أن أي زيارة مفاجئة قد يقوم بها الرئيس قيس سعيد إلى مؤسسات عمومية تعاني من مشاكل، دون تحقيق الحلول الملائمة، ستكون بمثابة إشارة لإقالة الوزير المعني في الحكومة،
بالإضافة إلى عدد من كبارالمسؤولين.وأوضح الدزيري أن الهدف من هذا الإجراء هو تسريعتنفيذ جميع التوجيهات والأوامر الصادرة عن الرئيس بغية تحقيق الإصلاحات المطلوبة في البلاد.
لمتابعة آخر الأخبار و كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
Tags:
أخبار