ألفة الحامدي في هجوم غير مسبوق على رئيس الجمهورية قيس سعيد "باش يصيرلك كيف فرعون ". (فيديو)

كتبت الناشطة السياسية ألفة الحامدي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي:

أرواح الشباب الي باش يحرق صيف السنة في رقبتك. أعلن انتخابات يرحم والديك و اذا متأكّد من شعبيتك، اهبط للصندوق Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية. 

بيان: التبعات الخطيرة والمصيرية لتأجيل الانتخابات الرئاسية على الأمن القومي و دولة القانون والسيادة الوطنية و على رئيس الجمهورية تحمّل مسؤوليته الدستورية و القانونية 

بسم الله الرحمان الرحيم 

"وَإِنَّهُمۡ لَیَصُدُّونَهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِیلِ وَیَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ" 

🔴 باعتبار تصريح أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) السابق ينس ستولتنبرغ بتاريخ 23 مارس 2023 عن تأكيده استعداد الحلف للتدخّل في تونس لمنع تدفق آلاف المهاجرين الجدد إلى أوروبا انطلاقا من الشواطئ التونسية، و سبق هذا التصريح الاتفاق السياسي الذي أمضاه قيس سعيد مع الاتحاد الأوروبي في جويلية لنفس العام تحت ضغط الوضع الاقتصادي و الجيوسياسي والأمني،

 🔴 و ما تصريح أمين عام حلف شمال الأطلسي بذلك إلا وعيا منه و من خبراء القانون الدستوري العاملين بالمؤسسات العسكرية لدول الناتو بغياب الإطار الدستوري للمؤسستين الأمنية و العسكرية التونسية في دستور 2022 و إمكانية رفع احتكار مؤسستنا العسكرية و الأمنية للسلاح في تونس وفقا لهذه الثغرة الدستورية و إمكانية دخول قوّات حلف الناتو أو غيرهم من القوّات الخاصّة لتونس و استباحة المجال التونسي بأمر بسيط من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة الذي يمكنه أن ينوب رئيس الجمهورية أو عند سقوط دولة القانون في تونس، 

🔴 و باعتبار إرتفاع مؤشّر نيّة نسبة كبيرة من الشباب التونسي محاولة الهجرة الغير شرعية هذه الصائفة و هو ما تؤكّده كلّ مؤسسات سبر الآراء و الاحصائيات و عملنا السياسي الميداني و لما يُمثّله ذلك من خطر على حياة شبابنا و تواصل لمأساة اجتماعية كبيرة إضافة الى ذريعة أمنية جديدة وكبيرة سبق للدول الاوروبية استعمالها السنة الفارطة لبداية بسط نفوذهم على تونس و تحقيق مكاسب كبرى في سلب الدولة التونسية سيادتها على المالية العمومية و الطاقة و الاقتصاد و الفلاحة و جانب من المنظومة الأمنية تحت ذريعة حماية الحدود و التصدّي لخطر الهجرة، 

🔴 و باعتبار رفض رئيس الجمهورية الشروع في تعديل دستور 2022 لسدّ هذه الثغرة الدستورية الخطيرة قبل صائفة 2024 وهو ما كان بإمكانه إلغاء إمكانية استعمال هذه القوى الخارجية للمعطى الأمني لهذه السنة كذريعة للضغط على الدولة التونسية أكثر و أكثر و استباحة المجال التونسي، 

🔴 و لما يُمثّله هذا الاتفاق السياسي مع الاتحاد الأوروبي من تجاوز لرئيس الجمهورية لسلطة الشعب التونسي و للدولة الوطنية و للمُشرّع التونسي، و اتجاه السلطة السياسية الحالية التي يمثّلها قيس سعيّد نحو التحالف مع قوّة أجنبية متوسطيّة وسط رفض شعبي كبير لمثل هذا التحالف،  

 🔴 و باعتبار تصريح وزير الدفاع التونسي الحالي بتاريخ 1 افريل 2024 و الذي أكّد فيه بإلحاح رغبة السلطة السياسية الحالية طلب المساعدة العسكرية من ايطاليا و ذلك عند لقاءه مع سفير إيطاليا بتونس، و في هذا الطلب ضرب صارخ لمكانة المؤسسة العسكرية التونسية القياديّة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودورها القيادي في حفظ الأمن و الاستقرار في المنطقة، 

🔵 و في إطار ترشّحي للانتخابات الرئاسية و هو ما يُحتّم عليّ الاهتمام بكلّ ما من شأنه المسّ بالأمن القومي التونسي و السيادة الوطنية، تمهيدا لتطبيق الفصل 95 من الدستور و القاضي بأنّ "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة" و ذلك حين نجاحي في كسب ثقة الشعب التونسي و انتخابي رئيسة للجمهورية التونسية، 

🔵 و باعتبار الفصل 14 من الدستور و القاضي بأنّ "الدفاع عن حوزة الوطن واجب مُقدّس على كلّ مواطن" و ما ترشّحي للانتخابات الرئاسية إلا من باب إحساسي بوجوب الدفاع السياسي عن الوطن من خطر الاستعمار عن بعد الذي سقط في فخّه رئيس الجمهورية عندما إختار رفض من العمل مع الأطراف السياسية التونسية و أعتبر السياسيين التونسيين أكثر خطورة من المخاطر الجيوسياسية الخارجية التي تحيط بالوطن، 

🔴 و ما ذلك الا نقص في الوعي والخبرة منه و من مسانديه بما تقتضيه المسؤولية السياسية من الحفاظ على الوحدة الوطنية و على الديمقراطية التونسية و هي ركيزة السيادة الوطنية للدولة التونسية ما بعد 2011, 

و باعتبار هذه المعطيات و غيرها من التفاصيل الأخرى التي تحتّم عليّا المسؤولية الوطنية عدم توضيحها للعموم، 

يهمّني إعلام كلّ مكوّنات الدولة الوطنية بما يلي: 

🔴 يُمثّل أيّ تأجيل للانتخابات الرئاسية لما بعد صائفة 2024 خطرا سياديًا حقيقيا على الدولة الوطنية التونسية و سيادتها و سيعرّض هذا التأجيل الدولة الوطنية لمخاطر سيادية كبرى يتداخل فيها المعطى الأمني و السياسي و الاقتصادي ليشكّل عاصفة جيوسياسية من شأنها ضرب سيادة الشعب التونسي على وطنه و تهديد استقرار المؤسسة العسكرية التونسية و رفع غطاءها السياسي الوطني و تعويضه بغطاء سياسي أجنبي 

🔴 إنّ تصريح وزير الخارجية نبيل عمّار بتاريخ 29 فيفري 2024 و الذي أكّد من خلاله تأجيل الانتخابات الرئاسية لشهري سبتمبر و أكتوبر و هو ما يتعارض مع الرزنامة المؤسساتية والقانونية في تونس و الواضحة المعالم لكلّ مكوّنات الدولة الوطنية و التي مفادها تنظيم انتخابات رئاسية قبل انتهاء صائفة 2024 يستوجب البحث في الأسباب التي دفعته للقيام بهذا التصريح خارج حدود الوطن قبل أن يتم إعلام الشعب التونسي صاحب السيادة برزنامة الانتخابات الرئاسية و لي تذكير وزير الخارجية و كلّ الموظفين من ذوي التعيينات السياسة بإمكانية تطبيق الدولة الوطنية الفصل 96 من المجلّة الجزائية عليهم و الذي ينصّ على إمكانية التتبعات الجزائية و العقوبة السجنية للموظفين العموميين الذين يستغلون مناصبهم للإضرار بالدولة أو لمخالفة التراتيب بهدف تحقيق منافع لأنفسهم و لغيرهم، و ما التصريح بتأجيل الانتخابات إلاّ اضرار بمصالح الدولة التونسية و مخالفة للقوانين و التراتيب التونسية، 

🔴 إنّ قرب آجال انتهاء العمل بالمرسوم 117 لسنة 2021 و ذلك بتركيز مجلس الجهات و الأقاليم و استكمال البناء الدستوري للجمهورية الثالثة و انتهاء الفترة الاستثنائية، و تفصلنا فترة قصيرة عن انتهاء هذه الفترة الاستثنائية، يحتّم على رئيس الجمهورية تحمّل مسؤوليته الدستورية و إعلان انتخابات رئاسية يتمّ تنظيمها وجوبا قبل 25 جويلية 2024 و ذلك تطبيق للفصلين 104 و 105 لدستور 2022 و ما إعلان رزنامة الانتخابات الرئاسية إلاّ أمرًا ترتيبيا ليشمل تواريخ الانتخابات لا لبس فيه وذلك لوجود قانون انتخابي ساري المفعول و لتواصل وجود هيئة انتخابات بتاريخ هذا البيان، 

🔴ينتهي العمل تقنيّا بالمرسوم 117 لسنة 2021 و المرتكز بالأساس على الفصل 80 من دستور 2014 بدخول دستور 2022 حيز التنفيذ في جويلية 2022 و بانتهاء تركيز البرلمان التونسي كمُشرّع في مارس 2023 و بذلك تنتهي مرحلة إدارة الدولة بالمراسيم فقط، و ما قبول كلّ الأطراف الوطنية لمواصلة رئيس الجمهورية العمل بهذا المرسوم إلى حدّ الآن إلاّ احتراما و تقديرا من الدولة الوطنية لمتطلبات المرحلة السياسية و استثنائية تواصل المسار السياسي الذي حتّم مواصلة الانتخابات التشريعية الثانية لتركيز مجلس الجهات و الأقاليم، و نحمد الله على قرب انتهاء هذه المحطة من المسار، 

🔴 لا يوجد اليوم ايّ مُبرّر قانوني أو دستوري أو أخلاقي لعدم دعوة رئيس الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية للاجتماع و انتخاب رئيس المحكمة الدستورية وهم معلومون لدى العموم و لدى وزارة العدل خاصّة و انّ شروط عضوية المحكمة الدستورية موضوعية و لا تحتمل تدخّل رئيس الجمهورية فيها بل يمكن تحديد أعضاء المحكمة الدستورية بصفة آلية وفقا للفصل 125 من الدستور، 

🔴 يستوجب الدستور التفرّغ الآلي لكلّ أعضاء المحكمة الدستورية للعمل داخل المحكمة الدستورية وجوبا و ذلك بتطبيق الفصل 126 من الدستور القاضي بما يلي " يُحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية و مباشرة ايّ وظائف ومهام أخرى" و في ذلك علويّة مهام المحكمة الدستورية على ايّ مهام قضائية أو تنفيذية أخرى، و هو ما ينفي ذريعة إنشغال أعضاء المحكمة الدستورية بمهام أخرى أوكلها رئيس الجمهورية إليهم على غرار السيدة سنية بن عمّار، عضو المحكمة الدستورية التونسية و رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم بالمحكمة الإدارية، 

🔴 و باعتبار انّ إنتخاب رئيس المحكمة الدستورية لا يستوجب القانون المنظم للمحكمة الدستورية، و هو ما ينفي وجوب انتهاء البرلمان التونسي من قانون المحكمة الدستورية كشرط لتكوّنها و كشرط لانتهاء المرحلة الاستثنائية و تعطيل الرزنامة القانونية و المؤسساتية للانتخابات الرئاسية، 

🔴 يُعتبر إذا استعمال المحكمة الدستورية كذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية لخريف 2024 حقّا أُريد به باطل و لا ينمّ عن مسؤولية و وعي بخطورة المرحلة و دقّتها بل يفتح مجال التساؤل عن جديّة رئيس الجمهورية في التعامل مع المسائل المصيرية السيادية للدولة الوطنية، 

 🔴 تقتضي الحتمية القانونية و الدستورية و السياسية إعلان انتهاء الفترة الاستثنائية مباشرة بعد انتهاء تركيز مجلس الجهات و الأقاليم و إعلان المسار الانتخابي الرئاسي مباشرة بعد ذلك و تتحدّد الآجال القانونية بطريقة آلية لا نزولا عند رغبة رئيس الجمهورية أو اي طرف تونسي أو أجنبي، فالاجندة السيادية الوطنية تفرض ذاتها على الجميع مهما اعترضت رغباتهم و حساباتهم الضيقة طريق المسار السيادي الوطني، 

🔴 إنّ تأجيل الانتخابات الرئاسية سيدعم تواصل ضرب خزينة الدولة لخلاص الديون التونسية في خريف 2024 مع غياب كليّ امل امكانيات السلطة السياسية الحالية تمويل الميزانية و الاقتراض الخارجي دون رهن ممتلكات الشعب التونسي، و في ذلك ضرب لأموال الشعب التونسي من احتياطي استراتيجي للعملة الصعبة التي يجب الحفاظ عليها لتجنب المسّ من الأمن القومي التونسي و ما البنك المركزي الا مؤسسة سيادية تخضع لقانون حماية المنشئات و يهمّني التأكيد على وجوب حماية البنك المركزي من السرقة الكلاسيكية و من السرقة بأساليب شبه قانونية أيضا، 

و عليه، 

و تبعا لكلّ المعطيات المنصوص عليها أعلاه، 

اتوجّه لرئيس الجمهورية قيس سعيد بطلب تحمّل مسؤوليته التاريخية و الدستورية و القانونية و الإعلان رسميا عن رزنامة الانتخابات الرئاسية في الآجال القانونية المحددة بانتهاء العمل بالمرسوم 117 و ذلك لانتخاب الشعب التونسي صاحب السيادة للقيادة المدنية للقوات المسلحة والوظيفة التنفيذية قبل انتهاء صائفة 2024 

و يهمني التذكير بما يلي: 

⚫️ لا حصانة قانونية لأي موظّف عمومي فلا تستند المحاكم التونسية على الدستور للقضاء مباشرة في ما يُعرض عليها و يمكن تطبيق الفصل 96 من المجلّة الجزائية على كلّ من تجاوز الخطوط الحمراء في المسّ بالسيادة الوطنية بداية من وزير الخارجية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و ما تصريحاتهم برزنامة مخالفة للقانون التونسي إلاّ تظليل للطبقة السياسية و لا يهتمّ القانون التونسي بالنوايا و انّما يعاقب القانون على الأفعال 

⚫️ يقتضي تحمّل رئيس الجمهورية للمسؤولية التي يقتضيها الحفاظ عن السيادة الوطنية و الأمن القومي مراجعة عميقة لخياراته السياسية و تجاوزا لمنهج الاستعلاء على الطبقة السياسية التونسية و الاعتراف بتجاوز الحسابات الجيوسياسية العالمية لحساباته المحلية الضيقة، فما العدوّ الحقيقي إلا انتهاج منهج ضرب الوحدة الوطنية الذي فتح باب المخاطر السيادية الكبري على مصراعيه، فلو سمح الاستاذ قيس سعيد للسياسيين و الخبراء بقراءة الدستور و ترك الشعب التونسي و لمكوّنات لدولة الوطنية الوقت الكافي لمراجعة مسودة الدستور (عوضا عن مدّة 25 يوما التي فصلت تاريخ نشر الدستور بتاريخ الاستفتاء) لقمنا بنصحه في علاقة بهذه الثغرات الدستورية الكبرى و ذلك لدرايتي بالكفاءات القانونية و السياسية و الأمنية الموجودة بتونس، 

🔴 ان الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي الذي أصبح واضح المعالم و الذي لم يعد على التونسيين إلا بمزيد الحصار الاقتصادي و التجاري و السياسي، و دليل ذلك غياب كلّ الوعود الكبرى بتمويل الميزانية من الطرف الأوروبي، ماض في التأسيس لعزل تونس تدريجيا و بسرعة عن العالم و دخولها رسميا تحت حماية سياسية و إدارية اوروبية ضيقة تتجه نحو مسّ بمنظومة الأمن القومي سالب لسيادة مؤسساتنا الوطنية الحاملة للسلاح و لا يمكن للشعب التونسي الحرّ قبول ذلك تحت ايّ ضغط و أي إرادة أجنبية او داخلية مهما كانت قوّتها، 

🔴 إنّ فشل السلطة السياسة الحالية في خلق النموّ الاقتصادي و خلق مواطن الشغل أثّر بصفة عميقة في إحساس الشعب التونسي بالأمن و الأمان و بالأمل و هذا التوجه البطئ في التعامل مع المعطى الاقتصادي يُمثّل السبب الأساسي الأوّل في ارتفاع نسب رغبة الشباب التونسي مغادرة البلاد بنسب مرتفعة و غير مسبوقة إضافة الى ارتفاع نسب الإدمان و الإحباط و حالات الانتحار و انتشار الجريمة ذات الصبغة الاقتصادية التي تُعتبر من مؤشرات انهيار المنظومة الاقتصادية، 

🔴 إنّ إعلان رزنامة الانتخابات الرئاسية في الأيام القادمة و ذلك لانتخاب قيادة جديدة للوظيفة التنفيذية سيعيد للشباب التونسي الأمل في امكانية تغيّر الاوضاع الاقتصادية و سيعطي للسياسيين والاحزاب التونسية فرصة محاولة إدماج الشباب وانخراطهم في ديناميكية أمل و تغيير ايجابية بامكانها امتصاص منسوب الاحباط و تأجيل قرار محاولات الهجرة و هو ما سيدعم الامن و تراجع نسب الهجرة الغير شرعية لهذه الصائفة، 

🔴 و يهمني إعلام رئيس البرلمان التونسي و الرئيس القادم لمجلس الجهات و الأقاليم و رئيس الحكومة و وزيرة العدل بأن مساندة ضرب الرزنامة المؤسساتية والقانونية لإعلان الانتخابات الرئاسية أو تعطيلها هو بمثابة التواطئ مع أجندة لاوطنية جديدة هدفها ضرب السيادة الوطنية و المسّ من استقرار المؤسستين العسكرية و الأمنية, 

🔴🔴🔴 و ليكم في علم الجميع أن أي مسّ بالامن القومي و بسيادة الشعب التونسي و سيادة المؤسسة العسكرية التونسية سيكون أساسه انهيار السيادة لكل المؤسسات المدنية بما في ذلك البرلمان و رئاسة الجمهورية و الحكومة و تحوّل تونس إلى صنف الدول الفاقدة لسيادة القانون و المؤسسات (rogue state - Etat Voyou) و المُصنّفة كخطر على أمن المنطقة نظرا لهشاشة مؤسساتها لا قدّر الله

🔴 هذا و أعبّر عن استيائي لتقصير الديبلوماسية التونسية بقيادة نبيل عمّار و سفيرة تونس بالولايات المتحدة لعدم التفاعل لردع العديد من التصريحات المخلّة بالسيادة الوطنية التونسية و الصادرة من القيادة السياسية الايطالية، و خاصّة عند تصريح وزير الخارجية الايطالي عند زيارته لواشنطن بتاريخ 12 جوان 2023 بما يلي: " اتفقت مع وزير الخارجية الأمريكي حول ملفّ الامن و السلام في المنطقة و خاصة تونس و هي أولوية ايطالية”, 

🔴 و لي التأكيد علنا على سيادة المؤسسة الأمنية و العسكرية التونسية و تأكيد تمسّك الشعب التونسي و الدولة الوطنية بالديمقراطية التي تنفي توكيل ايّ طرف أجنبي على ملفّ الأمن التونسي 

🔵 و لمًا لي من ثقة بقدرة الدولة الوطنية على الصمود أمام هذا التيار الجيوسياسي و التفاف كلّ الأطراف الوطنية حول مبدأ الوحدة الوطنية و المسؤولية السياسية، 

🔴 و لما تبقّى لي من ثقة على قدرة رئيس الجمهورية تحمّل المسؤولية الدستورية وحماية السيادة الوطنية و إصدار رزنامة الانتخابات الرئاسية عاجلا، 

🤲 أطلب من المولى هداية الجميع نحو إتخاذ القرارات السليمة فالصندوق هو أداة سيادة للشعوب الحرة و لا يمثل خطرا على الدولة التونسية، كما أن علاقة الشعب التونسي بمؤسساته الأمنية و العسكرية هي علاقة انسجام و محبة و احترام و تقدير، 

و عليه، 

✅ لا خطر على تونس من انتخاب اي شخص فاقد للوطنية، إذ يمكن للشعب التونسي تقييم ذلك و اختيار ما يصلح له من قيادة ظرفية على عكس ما قاله رئيس الجمهورية يوم 6 أفريل 2023 في خطابه أمام ضريح الرئيس السابق الحبيب بورڤيبة المنستير قوله: " لست مستعدا لتسليم وطني لمن لا وطنية له" 

سيدي الرئيس، 

لستم مؤهّلين لتقييم وطنية التونسيين، خاصة بعد ثبوت تجاهلكم القيام بواجبكم الوطني بتعديل دستور 2022 و الحفاظ على سلامة الغطاء الدستوري و السياسي و المؤسساتي لمنظومة المؤسسة العسكرية و الأمنية التونسية، و فشل الديبلوماسية التونسية تحت قيادتكم التصدّي للفراغ الديبلوماسي الذي تركه ضربكم لعلاقات تونس التاريخية و تجاهلكم لوجوب تعزيز مكانة تونس في العالم الحرّ 

وفي تدوينة اخرى كتبت الحامدي : 

قيس سعيّد: "البقاء أو الفناء" 

بسم الله الرحمان الرحيم: 

"كُلُّ مَنۡ عَلَیۡهَا فَان ﴿﴾ وَیَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَـٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ”

Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية  استغفر مولاك لا يصيرلك كفرعون. 

و نشرت الفت الحامدي مقطع فيديو قالت فيه مايلي، شاهد التفاصيل في الفيديو التالي: