شهدت الساحة الوطنية في الأيام الأخيرة بروز مبادرة مدنية مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، بعد أن قدّمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المتخصّصة في شؤون الأسرة والطفولة مقترحًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالتنسيق مع عدد من النواب الداعمين للمبادرة.

يركز المقترح على إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة، انطلاقًا من مبدأ حماية «المصلحة الفضلى للطفل» والحدّ من التأثيرات السلبية لانفصال الأسر على الأطفال. ويهدف التعديل إلى إدخال معايير اجتماعية وقانونية أكثر مرونة وعدالة، بحسب نصوص المقترح.

في تصريح خاص لـ«الثورة نيوز»، قالت ريم الكدوسي، رئيسة جمعية «رؤية للأسرة والطفولة»، إن القاعدة الحالية التي تمنح الحضانة آليًا للأم بعد الطلاق «لم تعد منصفة في كثير من الحالات»، مشددة على ضرورة تقييم كل أسرة على حدة عبر تقارير اجتماعية متعمقة تراعي استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.

وبخصوص النفقة، يطالب المقترح بإعادة صياغة آليات الدعم المالي في حالات الحضانة المشتركة بين الوالدين، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الأب المادية ومشاركته الفعلية في تربية الطفل. ويقول مؤيدو التعديل إنه يهدف إلى كسر الصورة النمطية التي تختزل دور الأب في الالتزام المالي فقط.

من جهتها، أشارت الباحثة في علم الاجتماع منى معطر إلى أن المجتمع التونسي يشهد نحو 150 ألف حالة طلاق سنويًا، وهو رقم يبرز عمق الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بالأسر المنفصلة، وتأثيراتها المباشرة على الأطفال ونمط الأحكام القضائية الصادرة في بعض القضايا.

ويخشى مختصون من أن يؤدي غياب مراجعة شاملة إلى استمرار «متاهات قضائية» تطيل معاناة الأسر وتثقل كاهل الأطفال، بينما ترى الجمعيات أن التعديلات المقترحة تفتح المجال أمام قرارات أكثر إنسانية وتوازنًا تحفظ كرامة الأسرة وتحمي الأطفال.

واختتمت ريم الكدوسي بتأكيد أن وقت الانتظار قد انتهى، وأن مراجعة قوانين الطلاق والنفقة والحضانة أصبحت ضرورة ملحّة تتطلب إرادة سياسية ومقاربة اجتماعية جديدة تضبط الحقوق والواجبات وتراعي الواقع المتغير للأسرة التونسية.قصيرة، وميتا وصف). هل تفضّل أن أعدّه لك بهذه الصيغة الآن؟