كما قضت الدائرة الاستئنافية المتعهدة بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي وتحديدا بخصوص عبارة ” طواغيت “.
وللتذكير فان الغنوشي حوكم استئنافيا بالسجن مدة 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه..
Tags:
أخبار