عاجل / رغم وجود قرار قضائي يمنعه من الظهور و التصريحات الإعلامية : عبد اللطيف المكي يتمرد و يوجه هذه الرسالة العاجلة.

عاجل / رغم وجود قرار قضائي بيمنعه من الظهور و التصريحات الإعلامية : عبد اللطيف المكي يتمرد و يوجه هذه الرسالة العاجلة. 

توجه أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، المقررة في تونس يوم 6 أكتوب 2024، برسالة إلى رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بخصوص بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 التي تطلبها الهيئة في ملف الترشح.

وقال عبد اللطيف المكي في رسالته إنه تقدّم "بأربعة مطالب متتالية لمصالح وزارة الداخلية التونسية، ولكن دون جدوى رغم استجابته لطلب شهادة النّشر التي طالبوه بها شرطًا لتسليم البطاقة"، وفق قوله.

واعتبر المكي في رسالة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن "مماطلة وزارة الداخلية في مدّه بالبطاقة عدد 3، استنادًا إلى تعلاّت واهية واشتراطات تمّ تنفيذها بلا جدوى، يجعلُ من عدم تقديمها للهيئة أمرًا خارجًا عن إرادته، مُندرجًا في باب القوّة القاهرة، خاصّة وأنّ الجهة الإداريّة المسؤولة عن تقديمها يُشرف عليها مترشّح منافسٌ".

ودعا عبد اللطيف المكي هيئة الانتخابات إلى مراجعة هذا القرار، "إمّا بالتخلّي عن تقديم البطاقة عدد 3 شرطًا لقبول الترشحات، أو بتحمّل الهيئة لعبء الحصول على البطاقة عدد 3 عبر التكفّل بمراسلة الجهات المختصّة في الإدارة التونسية على اعتبار أن الهيئة هي الجهة المكلّفة قانونًا بإنجاح العمليّة الانتخابيّة وبضمان تمتّع كل المتنافسين بحظوظ متساوية".

كما توجه للهيئة بدعوتها إلى "قبول ملفّ ترشحه للانتخابات الرئاسية دون أن يتوقّف ذلك على حصوله على وثيق مازال يمنعُ من الحصول عليها دون وجه حقّ وبلا سند قانونيّ" وفقًا لنص الرسالة.

ولفت إلى أن في قبول ملف ترشحه "حفاظٌ على حدّ معقول من مصداقية الانتخابات الرئاسيّة وخاصة تعدّديّتها، وهو ممّا يجعلُها محطة حقيقيّة يُحتكم فيها فعلاً إلى إرادة الشّعب" وفقه.

كما نشر المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي بيانًا وجهه إلى الرأي العام، تضمّن التسلسل الزمني للمسار الإداري الذي خاضه في سبيل الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3، قبل اضطراره إلى تقديم ملف ترشحه عن طريق وكيله القانوني ومدير حملته يوم 6 أوت/أغسطس 2024 متضمنًا الوصل عوضًا عن البطاقة عدد 3.

ويشار إلى أنه سبق وأن تلقى المترشح المحتمل عبد اللطيف المكي إشعارًا من هيئة الانتخابات بشأن التزكيات، بعد إسقاط 1576 تزكية من جملة 14532 تزكية، تم تقديمها في ملف الترشح، وأشار حزب العمل والإنجاز في بيان عاجل إلى أن ذلك أدى إلى تراجع عدد التزكيات في بعض الدوائر المكتملة إلى ما دون النصاب المطلوب والمقدر بـ500 تزكية، ولفت إلى أنه سيتم العمل على التدارك في أجل 36 ساعة.

ويذكر أن الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري أفاد في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، يوم الخميس 8 أوت 2024، أنه تم يوم الأربعاء 7 أوت الحالي إرسال إشعارات للمترشحين الذين قدموا في ملف ترشحهم وصلاً للحصول على البطاقة عدد 3، إلى الاستظهار بها في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإعلام طبقًا لما ينص عليه القانون الانتخابي.

كما لفت في تصريح سابق بتاريخ 1 أوت 2024، أنه "لا يوجد أي إشكال بخصوص الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، والراغبين في الحصول على هذه البطاقة" وفق قوله.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أكدت وفق بيان أصدرته الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، أنّ "كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3)، تم تمكينه منها، باستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الاتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها"، وفقها.

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات انطلقت يوم الأربعاء 7 أوت 2024 في النظر في ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية المودعة لديها وعددها 17 ملف ترشح، على أن تتواصل عمليات التثبت إلى غاية يوم السبت 10 أوت الحالي، ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا يوم الأحد 11 أوت، ليفتح باب الطعون، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعكسر.

ووفقًا للرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، يكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.