أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيا الاتصال، أنه لا وجود لاختلاف حول توفير البريد التونسي لخدمات بنكية..
وأشار الوزير إلى قدرة البريد التونسي على تحقيق الإدماج والإندماج المالي خاصة مع ما يتوفر للمؤسسة من إمكانيات لوجستية وتوزّع جغرافي كبير.
وبين الوزير أن النقاش المطروح لا يخص تحويل الخدمات البريدية إلى خدمات بنكية من عدمه، وتقديم البريد التونسي قروضا جذّابة بفوائض وعمولات منخفضة لفائدة حرفائه، وإنما يهمّ الطريقة مشيرا إلى وجود العديد من السيناريوهات والمتمثلة أساسا في إمكانية إحداث بنك بريدي جديد أو تحويل البريد برمته إلى بنك أو أن يكون البريد شريكا في بنك من البنوك الموجودة اليوم وتكون له سلطة القرار وهذه السيناريوهات بإمكانها تحقيق الهدف المتعلق بتوفير خدمات بنكية من خلال شبكات البريد.
وأوضح الوزير في ذات السياق أن البريد يعدّ عنصرا أساسيا في المالية العمومية وتحويله اليوم إلى بنك يتطلب دراسة تأثيرات ذلك على بقية مكونات المالية العمومية، وهو ما يتم العمل عليه حاليا مع الهياكل المعنية بالمالية العمومية على غرار وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق الودائع والأمانات…