قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة أربعة اطارات ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك ورجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي.
كما رفضت دائرة الاتهام أيضا جميع مطالب الافراج المقدمة في حق المتهمين.
وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير عام سابق لبنك عمومي وثلاث مديرين من البنك ورجل أعمال أصيل صفاقس ينشط في مجال الزيوت وتعليبها،
وذلك من أجل تهم تتعلق بحصول رجل الأعمال على قرض من البنك العمومي يُشتبه في انه لم يحترم التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة الموظفة على القرض.
Tags:
أخبار