قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 22 ماي 2025، تأجيل النظر في القضية الكبرى المتعلقة بشبهات فساد داخل شركة فسفاط قفصة، إلى جلسة جديدة ستُعقد خلال شهر جوان المقبل.
ويُحاكم في هذه القضية النائب السابق في البرلمان المنحل ورجل الأعمال ، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في الدولة، من بينهم وزير صناعة أسبق، والرئيس المدير العام الأسبق لشركة فسفاط قفصة، بالإضافة إلى أربعة مديرين سابقين وثلاثة مناولين.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بشبهات فساد مالي وإداري شابت صفقات عمومية داخل الشركة، إحدى أهم مؤسسات الدولة وأكثرها حساسية في المجال الاقتصادي. وتشير المعطيات إلى وجود تجاوزات كبيرة في إسناد الصفقات بطرق مشبوهة، مع تورط شبكة نفوذ يُشتبه في استغلالها للمنصب والسلطة من أجل التلاعب بعقود استراتيجية.
وبحسب ما نقلته إذاعة موزاييك، من المنتظر أن تكشف الجلسة القادمة تفاصيل إضافية حول المبالغ المتداولة وطبيعة التجاوزات المالية والإدارية، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة كافة الأطراف المتورطة.
وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي يُتابعها القضاء التونسي، في سياق جهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات العمومية، خصوصاً تلك ذات الصبغة الاستراتيجية مثل شركة فسفاط قفصة، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
Tags
أخبار