عاجل / تطورات جديدة في قضية رحمة لحمر: تصريحات مثيرة من والد الضحية حول ملابسات الجريمة .هذا ما حدث

عاجل / تطورات جديدة في قضية رحمة لحمر: تصريحات مثيرة من والد الضحية حول ملابسات الجريمة .هذا ما حدث 

تتواصل تداعيات قضية مقتل الشابة رحمة لحمر، التي هزّت الشارع التونسي سنة 2020، وسط مستجدات قضائية مثيرة للانتباه. وبعد مرور خمس سنوات على الواقعة، عاد اسم رجل الأعمال مهدي بن غربية للواجهة، عقب إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضده وضد عدد من الموقوفين، في تطور وصفه المتابعون بالهام.


وفي حوار صحفي مع جريدة "الشروق"، أدلى والد الضحية بتصريحات جديدة قال إنها قد تساهم في إعادة توجيه مسار التحقيقات، مؤكداً أن ابنته كانت على علم بمعطيات حساسة تتعلق بشبكات يُشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.

اكتشافات مثيرة داخل الشركة

بحسب والد الضحية، كانت رحمة تعمل بإحدى الشركات المرتبطة برجل الأعمال المذكور، وتمكنت خلال فترة عملها من الاطلاع على معلومات داخل النظام الإلكتروني للشركة، وصفها بأنها "خطيرة"، تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة ومعطيات غير قانونية. وأضاف أن ابنته كانت ذكية وواعية، لكنها لم تدرك حجم الخطر الذي واجهته بعد اطلاعها على تلك المعلومات.

ووفق نفس التصريحات، فإن الضحية تم اقتيادها قبل وفاتها إلى منزل يقع في منطقة "الأوتيك"، يُقال إنه تابع لرجل الأعمال، وهناك تعرضت للاحتجاز وسوء المعاملة، ما دفع العائلة إلى التشكيك في فرضية الجريمة الفردية التي طُرحت سابقًا.

اتهامات ثقيلة و31 موقوفًا في القضية

في هذا السياق، كشف الأستاذ الطيب بالصادق، محامي عائلة الضحية، في تصريح إذاعي بتاريخ 17 ماي 2025، أن القضية أخذت منعطفاً جديداً بعد إصدار بطاقات إيداع في حق 31 شخصاً، من بينهم رجل الأعمال المعني. وتشمل التهم الموجهة إليهم:

تكوين وفاق إجرامي

القتل العمد مع سبق الإصرار

الاغتصاب تحت التهديد

السرقة بالعنف الشديد

إخفاء أدلة

والمشاركة في جميع التهم المذكورة

وتم توجيه هذه التهم بناءً على فصول من المجلة الجزائية التونسية، بعد تأكيد القرار من محكمة التعقيب.

أكد المحامي أن التحقيق شمل تحاليل تقنية لهواتف المتهمين، إضافة إلى تسجيلات كاميرا المراقبة وتساخير فنية، كشفت معلومات دقيقة تدعم فرضية أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق ومشاركة جماعية.


عائلة رحمة لحمر، من جهتها، تُصرّ على كشف كافة ملابسات القضية، ومحاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، وتدعو إلى تحقيق قضائي نزيه بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو اقتصادية.


ما تزال القضية تحظى بمتابعة واسعة من قبل الشارع التونسي، الذي يطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القادمة من تطورات جديدة.

أحدث أقدم

إعلان

نموذج الاتصال