وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح الخبير المحاسب سفيان الوريمي، المختص في الشأن البنكي، أن هذا الإجراء يهم الحسابات التي لم تُسجل بها أي حركة مالية أو إيداع أو سحب لمدة تفوق الـ15 سنة، مشيرًا إلى أن أموال هذه الحسابات ستُحوّل تلقائيًا إلى خزينة الدولة ما لم يتحرّك أصحابها في الآجال القانونية.
المهلة الأخيرة: 30 جوان 2025
وأكد الوريمي أن بإمكان أصحاب هذه الحسابات أو ورثتهم تسوية وضعياتهم البنكية قبل تاريخ 30 جوان الجاري، من خلال القيام بأي عملية مالية ولو رمزية لإثبات نشاط الحساب ومنع تجميده وتحويل الأموال منه.
من جهته، صرّح رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن هذا الإجراء يُعدّ خطوة إيجابية، خاصة في ظل وجود حسابات مفتوحة لأشخاص متوفين دون ورثة معروفين، ما يؤدي إلى تراكُم الفوائض والاقتطاعات البنكية دون استفادة واضحة. واعتبر أن تحويل هذه الأموال إلى الدولة أفضل من بقائها مجمّدة أو استغلالها من قبل البنوك لفترات طويلة دون وجه قانوني.
نصيحة للمواطنين:
ينصح الخبراء كل من يملك حسابًا بنكيًا قديماً أو حسابًا لورثة غائبين أن يُبادر بمراجعة وضعيته قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لفقدان الأموال أو تعقيدات قانونية لاحقة.
Tags
أخبار