أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة عامين اثنين في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد مثلت عبير موسي، صباح اليوم، أمام هيئة المحكمة لمجابهة التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بتجاوزات تعلّقت بممارساتها خلال فترة نشاطها السياسي والإعلامي، وفق ما ورد في ملف الشكاية.
وتعود أطوار القضية إلى خلافات متصاعدة بين عبير موسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث وجهت هذه الأخيرة اتهامات تتعلق بعرقلة عمل الهيئة، والتشكيك في قراراتها، إلى جانب تصريحات اعتبرتها الهيئة "منافية لقواعد السلوك السياسي والمؤسساتي".
وجاء الحكم بالسجن بعد مداولات قانونية استغرقت عدة أشهر، وسط اهتمام واسع من الرأي العام، نظراً للمكانة السياسية الجدلية التي تحتلها عبير موسي في المشهد التونسي.
ولم يصدر إلى حدود اللحظة أي تعليق رسمي من طرف الحزب الدستوري الحر أو من الفريق القانوني لعبير موسي بخصوص الحكم، ما يفتح الباب أمام احتمالات الاستئناف والطعن في القرار.
كتبه: أحمد الزواوي – قسم الأخبار بموقع Mosaique News
المصدر: www.mosaiquenews.com