في تطور قضائي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط النقابية التونسية، تفاجأ النقابيون بالحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 9 جويلية 2025، والذي قضى بسجن الأخ الصنكي الأسودي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، لمدة عشر سنوات.
بيان اتحاد الشغل: موقف واضح ودفاع عن الحقوق
أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا رسميًا عبّر فيه عن إدانته الشديدة لهذا الحكم، واعتبره قاسيًا وجائرًا. وأكد البيان أن التتبعات القضائية ضد الأخ الصنكي الأسودي بدأت بناءً على "وشاية كاذبة" ذات طبيعة كيدية، حيث تم اتهامه زورًا بالتدليس والاستيلاء على أموال شركة عجين الحلفاء بالقصرين.
وأضاف البيان أن الأدلة والوثائق المقدمة من دفاعه تثبت براءته في معظم الاتهامات، وأن الاتحاد يترقب قرار القضاء الاستئنافي الذي من المتوقع أن يؤكد براءته.
اتهامات بالتنكيل والتجاوزات القانونية
ندّد الاتحاد بالتنكيل الذي تعرّض له الأخ الصنكي، مشيرًا إلى أن وضعه تحت الإيقاف التحفظي تجاوز المدة القانونية، كما رُفضت جميع طلبات الإفراج عنه رغم عدم وجود خطر يهدد المجموعة أو الأمن العام.
احترام القانون مع رفض الانتقام السياسي
أكد الاتحاد أن النقابيين ليسوا فوق القانون، وهم ملتزمون بالمحاسبة القانونية، لكنه رفض بشدة ما وصفه بمنهج الانتقام والتشفّي، داعيًا إلى ضمان محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع والتوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
حملة تشويه ممنهجة ضد النقابيين
استنكر الاتحاد حملة التشويه والتشهير التي طالت الأخ الصنكي وعائلته، بالإضافة إلى النقابيين والنقابيات، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار محاولات تصفية حسابات سياسية مع الاتحاد بسبب مواقفه المستقلة وقراراته الحازمة.
دعوة إلى القضاء للنزاهة والعدالة
وختم البيان بدعوة القضاء إلى التحلّي بالنزاهة والحيادية، وعدم الخضوع لأي ضغوط، والحفاظ على مكانته كحارس للحقوق والحريات، مع التأكيد على أهمية احترام قيم العدالة والموضوعية في كل القضايا.
Tags
أخبار