أعلنت هيئة الدفاع عن الأستاذ والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في بلاغ إعلامي اليوم الأربعاء 17 جويلية 2025، أن دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس قرّرت رفض مطلب الإفراج عن منوّبها، وأحالت ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان قاضي التحقيق قد قرّر ختم البحث بتاريخ 2 جويلية الجاري، موجّهًا إلى الأستاذ صواب مجموعة من التهم استنادًا إلى:
*القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، خصوصًا الفصول: 1، 13 (جديد)، 30، 34، 40، 71 و78،
*الفصل 86 من مجلة الاتصالات،
*الفصل 222 من المجلة الجزائية،
*الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة.
وأكدت هيئة الدفاع في بلاغها تشبّثها بـ"براءة الأستاذ أحمد صواب"، معتبرةً أن تصريحاته كانت في إطار ممارسة حقه في التعبير والترافع كمحامٍ، معتمداً أساليب المجاز والسخرية السياسية كأدوات نقد مشروع.
وأشارت الهيئة إلى أن "إيداع الأستاذ صواب السجن منذ أشهر، ورفض الإفراج عنه، ثم إحالته بموجب تهم خطيرة وفضفاضة، لا يمكن قراءته إلا كجزء من نهج ممنهج لتجريم الرأي الحر واستهداف حق الدفاع"، معتبرةً أن ما يحدث يأتي في إطار "سياق عام يتّجه نحو إسكات الأصوات المستقلة والمخالفة".
هيئة الدفاع عن الأستاذ والقاضي الإداري السابق أحمد صواب
تونس، 17 جويلية 2025