أعلن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية، مساء أمس الخميس، عن تنفيذ إضراب عام قطاعي كامل في جميع البنوك والمؤسسات المالية يومي 30 و31 أكتوبر 2025، وفق ما نقل موقع الشعب نيوز.
ويأتي هذا القرار، بحسب بيان المجلس، دفاعًا عن الحق النقابي والحق في المفاوضات الجماعية بعنوان سنة 2025، ورفضًا لما وصفه بـ"القرارات الأحادية والمسقطة" التي تمسّ بمصالح العاملين في القطاع.
ومن المنتظر أن يشمل الإضراب كافة المؤسسات البنكية والمالية العامة والخاصة، ما قد يؤدي إلى تعطّل الخدمات المصرفية خلال يومي التحرك.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال هذ الإضراب بـ"ضرورة احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للأعوان والموظفين"، إضافة إلى "فتح مفاوضات جدّية مع الهياكل النقابية حول الأجور والظروف المهنية".
وتجدر الإشارة إلى أنّ قطاع البنوك والمؤسسات المالية يُعدّ من أهم القطاعات الحيوية في تونس، حيث يلعب دورًا أساسيًا في الدورة الاقتصادية وتمويل الأنشطة التجارية والصناعية.
Tags
إقتصاد