في حادثة هزّت القطاع البنكي بالعاصمة تونس، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية حكمًا يقضي بسجن إطار بنكي مدة 8 سنوات كاملة، بعد ثبوت تورطه في عمليات استيلاء ضخمة على أموال حرفاء من أحد الفروع البنكية.
وحسب ما أكدته التحقيقات، فإن الموظف المعني استغل ثغرات في النظام البنكي، وقام بعمليات تلاعب محكمة عبر المنظومة الإعلامية. حيث كان يراقب الحسابات الراكدة التي لم تشهد أي حركة سحب أو إيداع لفترات طويلة، ليقوم لاحقًا بالاستيلاء على مبالغ مالية منها بشكل سري، دون إدراجها في النظام الإلكتروني الرسمي.
وقد تم اكتشاف هذه العمليات المشبوهة خلال عملية تفقد روتينية قامت بها الإدارة العامة للبنك، حيث تم التفطن إلى وجود نقص مالي بحوالي 164 ألف دينار. ومع التعمق في التدقيق والمتابعة، تبيّن وجود تجاوزات خطيرة دفعت البنك إلى إعلام النيابة العمومية التي فتحت بدورها تحقيقًا موسعًا.
المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها الصارم بإدانة الإطار البنكي بالسجن 8 سنوات نافذة، معتبرة أن ما قام به يُعد من أخطر التجاوزات التي تمس ثقة الحرفاء في المنظومة البنكية.
ويرى مراقبون أن هذه القضية ما كانت لتُكشف لولا تفعيل قانون غلق الحسابات المهجورة وتحويل أرصدتها إلى خزينة الدولة، وهو ما ساعد على تتبع التجاوزات وتحديد المسؤوليات.