وخلال اللقاء، قدّم سعيّد توجيهات صارمة للتسريع في إنجاز عدد من المؤسسات الاستشفائية بكل من القيروان، سبيطلة، الجم، غار الدماء، جلمة، مكثر، حفّوز، الدهماني وتالة، إلى جانب مدن أخرى ما تزال في انتظار منشآت صحية عصرية. وأكّد أنّ الحق في الصحة “حق إنساني طبيعي” يجب أن يتمتّع به جميع التونسيين دون استثناء أو تمييز.
“المستشفى الرقمي” الأول في تونس
وتطرّق الاجتماع إلى مشروع “المستشفى الرقمي”، الذي يُعدّ سابقة في تونس، ويهدف لاعتماد التكنولوجيا في تقديم خدمات طبية عن بُعد. ويسمح هذا النموذج بإرسال الفحوصات إلكترونيًا إلى أطباء مختصين للتشخيص وإصدار الوصفات، دون الحاجة إلى انتقال المرضى، خصوصًا في المناطق الداخلية والنائية، ما يخفّف الضغط على المستشفيات ويقلّص التكاليف.
تنبيه من محاولات التعطيل
وحذّر رئيس الجمهورية من محاولات بعض اللوبيات لتعطيل هذه المشاريع خدمة لمصالح ضيّقة، مؤكّدًا أنّ الدولة لن تتراجع عن حق المواطنين في منظومة صحية عادلة.
قانون جديد للقطاع الطبي
كما شدّد سعيّد على ضرورة إعداد إطار قانوني جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبي والعملة، معتبرًا أنّ التشريعات الحالية أصبحت متقادمة ولا تواكب حاجيات القطاع.
وأشاد رئيس الدولة بالكفاءات الطبية التونسية التي تستقطبها دول متقدّمة، إضافة إلى الإقبال المتزايد للطلبة الأجانب على دراسة الطب في تونس، معتبرًا ذلك دليلًا على قيمة المنظومة التعليمية والصحية الوطنية.
رسائل طمأنة
وفي ختام اللقاء، أكّد سعيّد أنّ تونس “منارة سيزداد نورها إشعاعًا”، مضيفًا أنّ إجراءات ملموسة ستصدر قريبًا للتصدّي لمحاولات التشويه وإرباك الرأي العام.