تحسن ظرفي مدفوع بالقطاع الفلاحي وتحديات مالية مستمرة
توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6 بالمائة مع نهاية سنة 2025، بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو في حدود 1.9 بالمائة في وقت سابق من العام.
كما توقع البنك، في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر الثلاثاء، إمكانية تراجع طفيف في هذه النسبة خلال الفترة 2026-2027 لتستقر عند 2.4 بالمائة، في ظل شروط تمويل مقيدة وغياب إصلاحات هيكلية جوهرية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد التونسي سيشهد تحسنًا في النمو خلال سنة 2025، مدفوعًا أساسًا بارتفاع الإنتاج في قطاعي زيت الزيتون والحبوب، وهو ما يعكس انتعاشة ظرفية في النشاط الاقتصادي.
وأرجع البنك الدولي توقعاته للفترة اللاحقة (2026-2027) إلى عدة عوامل، من أبرزها تشديد شروط التمويل الخارجي، وصعوبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
ولاحظ التقرير أن عجز ميزانية الدولة سيبلغ نحو 5.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، نتيجة تواصل أعباء الدعم وارتفاع كتلة الأجور في القطاع العمومي، مقابل زيادة معتدلة في المداخيل الجبائية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومية.
تحليل اقتصادي: تحسن محدود ومؤقت في الأفق
يرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا طفيفًا لكنه هشّ في أداء الاقتصاد التونسي، إذ يعتمد النمو أساسًا على القطاع الفلاحي الذي يتأثر بالعوامل المناخية والأسعار العالمية، في غياب توسع حقيقي في الصناعة أو الخدمات.
كما أن تراجع النمو المتوقع بعد 2025 يشير إلى أن غياب الإصلاحات وصعوبة تعبئة التمويلات قد يحدّان من قدرة الاقتصاد على تحقيق انتعاشة مستدامة.
أما بالنسبة للمواطن، فإن هذه النسب قد لا تنعكس مباشرة على معيشته اليومية، إذ لا تكفي لتحقيق تحسن ملموس في سوق الشغل أو القدرة الشرائية، خاصة في ظل احتمال مراجعة منظومة الدعم خلال السنوات المقبلة لتقليص العجز المالي.
خلاصة
تشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي يسير نحو تحسن ظرفي في سنة 2025، غير أن استدامة هذا النمو تبقى رهينة تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يسمح بتحقيق نمو يتجاوز 3 بالمائة في المدى المتوسط.
Tags
إقتصاد