انطلقت صباح اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، تحت قبة البرلمان، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، والمخصّصة للنظر في مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2026. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة مناقشات الميزانيات القطاعية للوزارات استعدادًا للمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام القادم.
ميزانية تتجاوز مليار دينار لأول مرة
وقد قُدّرت ميزانية وزارة العدل لسنة 2026 بـ 1025.500 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بميزانية سنة 2025 التي بلغت 984 مليون دينار. ويعكس هذا الارتفاع توجّه الوزارة نحو تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير بنيتها التحتية في ظل التحديات المتنامية التي يشهدها القطاع.
استثمارات موجهة للسجون وللمصالح العدلية
ورصدت الوزارة للنفقات ذات الصبغة الاستثمارية مبلغ 90.215 مليون دينار، خصص جزء مهم منه لدعم كلّ من:
•المصالح السجنية
•المصالح العدلية
تفاصيل الاعتمادات الموجهة للمصالح العدلية
خصصت وزارة العدل 69.805 مليون دينار لفائدة المصالح العدلية، تشمل:
•16.344 مليون دينار لتهيئة المحاكم وتوسعتها بمختلف درجاتها
•اعتمادات لتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العمل داخل الهياكل القضائية
ويأتي ذلك في إطار مسعى الوزارة لتحسين ظروف التقاضي وضمان نجاعة أكبر للمنظومة العدلية.
اعتمادات لدعم البنية التحتية للمؤسسات السجنية
وفيما يتعلق بالمصالح السجنية، رُصد مبلغ قدره 25.500 مليون دينار، من بينها:
•17.756 مليون دينار مخصّصة لأشغال تهيئة وتوسيع السجون
ويهدف هذا المجهود المالي إلى تحسين طاقة استيعاب المؤسسات السجنية وتطوير ظروف الإقامة داخلها، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
Tags
أخبار