وزيرة العدل تنفي وجود إضراب عن الطعام داخل السجون وتوضّح الإجراءات الصحية المتّبعة

في جلسة عامّة خُصّصت مساء اليوم السبت لمناقشة ميزانية وزارة العدل، نفت وزيرة العدل ليلى جفّال بشكل قاطع وجود أي إضراب وحشي عن الطعام داخل السجون التونسية، مؤكدة أنّ “جميع المساجين يتناولون الطعام… والي ما ياكلش البرشا ياكل في الشويا”، في إشارة إلى أنّ الوضع الغذائي داخل المؤسسات السجنية تحت السيطرة ولا وجود لتعطّل في سير الوجبات.

وقالت الوزيرة، خلال ردّها على استفسارات عدد من النواب، إنّ حقّ الإضراب عن الطعام مكفول لكل سجين، لكنه يخضع إلى بروتوكول صحي صارم تلتزم به الإدارات السجنية للحفاظ على صحة المضربين وضمان مراقبتهم الطبية.

وأضافت جفّال أنّه لا وجود لأي اعتداءات بالعنف على المساجين، مؤكدة أن الوزارة تعتمد آليات رقابة داخلية وخارجية لضمان احترام حقوق الموقوفين والمحكومين، مشيرة إلى أن مصالح التفقدية العامة تتدخل كلما استُوجِب الأمر للتثبت من أي شكايات أو تجاوزات.

وتأتي هذه التوضيحات في خضم نقاشات واسعة تحت قبة البرلمان حول أوضاع السجون في تونس، وسط دعوات بعض النواب إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز الإمكانيات اللوجستية والبشرية لمؤسسة السجون والإصلاح.

وشددت وزيرة العدل في ختام تدخلها على أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة السجنية وضمان حقوق المساجين وفق القوانين والمعايير الوطنية والدولية، مع مواصلة “مقاربة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وحسن المعاملة”.