أثار تصريح الناشط السياسي رياض جراد جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية في تونس، بعد أن كشف عن توجيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد رسالة واضحة إلى الوسط النقابي والموظفين في وزارة الاستعمال.

 وأشار جراد إلى أنّ المرحلة تستوجب إصلاحات ومحاسبة جريئة، مؤكدًا أنّ المطالب الشعبيّة بدأت تتحول إلى إجراءات واقعية، في إطار محاربة الفساد ومحاسبة كل من تورّط في التلاعب بالمال العام وسوء استغلال النفوذ.

وقال جراد، خلال مداخلته الإعلامية، إنّ الحملة المقبلة قد تشمل شخصيات سياسية ونقابية بارزة، في ظل وجود ملفات ثقيلة تعود لسنوات طويلة، معتبرًا أنّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تحتمل التأجيل. وأوضح أنّ الرئيس سعيّد يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وفتح ملفات كانت مغلقة لفترات طويلة، بما في ذلك ملف المؤسسات العمومية وتردّي الوضع الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن المنظمة النقابية لن ترضخ لأي تهديدات أو محاورات شكلية، مشيرًا إلى أن المرحلة تتطلب رؤية واقعية لا تُقصي أحدًا. وأضاف الطبوبي أن الحوار يجب أن يضم جميع الأطراف بعيدًا عن روح الإقصاء التي قد تُعقّد الوضع أكثر.

وشدد الطبوبي على أنّ قرار الإضراب العام، إذا تم الالتجاء إليه، لن يكون خطوة عبثية أو مجرد رد فعل عاطفي، بل سيكون مشروعًا نقابيًا دستوريا يستند إلى دراسة دقيقة للوضع والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. 

كما أشار إلى أنّ الإضراب يُعدّ حقًا مشروعًا للدفاع عن حقوق العمال وتحسين وضعيتهم المعيشية في ظل موجة غلاء غير مسبوقة.

كما دعا الطبوبي إلى العودة لطاولة الحوار قبل فوات الأوان، معتبرًا أن التوترات المتصاعدة قد تؤدي إلى مزيد من معاناة الطبقات الفقيرة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وتُجمع مراقبة المشهد السياسي على أنّ المرحلة القادمة ستكون حاسمة، وسط تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة لفتح حوار تشاركي شامل، دون إقصاء المنظمات الوطنية، بما يفضي إلى حلول واقعية تخرج البلاد من أزماتها المتراكمة