أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء الماضي، أحكامًا سجنية ثقيلة تراوحت بين 45 و55 سنة في حق عناصر شبكة دولية مختصة في تهريب مخدر الكوكايين وتبييض الأموال، وذلك وفق ما أكده مصدر قضائي مطلع.
تفاصيل القضية
وتعود أطوار القضية إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية كانت تنشط في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية نحو تونس، حيث عمد أفرادها إلى تجزئة كميات الكوكايين وإخفائها داخل العجلات المطاطية لإحدى السيارات في محاولة لتمويه عمليات التهريب وتفادي التفطن لها.
كما كشفت الأبحاث تورّط عناصر الشبكة في عمليات تبييض أموال واسعة النطاق ناتجة عن عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، عبر استعمال وسائل متعددة لإخفاء مصادر الأموال وتمويه مسالكها.
عملية نوعية وحجز كميات هامة
وتمكّن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من الإطاحة بأفراد الشبكة خلال عملية أمنية دقيقة بميناء حلق الوادي، أسفرت عن:
حجز أكثر من 10 كلغ من مخدر الكوكايين
مصادرة 20 سيارة تُستعمل في عمليات النقل والترويج
حجز مبالغ مالية تجاوزت مليوني دينار
أحكام رادعة ورسالة حازمة
وأكدت المصادر القضائية أن هذه الأحكام تأتي في إطار سياسة الدولة الصارمة لمكافحة الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات، وتهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
وتُعد هذه القضية من أكبر الضربات الأمنية والقضائية التي تستهدف شبكات تهريب الكوكايين العابرة للحدود خلال الفترة الأخيرة، لما تمثله هذه الأنشطة من خطر جسيم على الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي في تونس.
Tags
أخبار