وأوضح المصدر ذاته أنّ وزارة العدل، وبعد إحالة المعنيّين على مجلس التأديب خلال شهر ماي الفارط بسبب نشاط نقابي اعتُبر قانونيًا، أقرّت عزل عبد الحق البوزيدي، إلى جانب الإيقاف المؤقّت عن العمل لمدّة ستة أشهر في حقّ كلّ من وليد المرداسي ونبيل عروة.
إحالة على مجلس التأديب بسبب نشاط نقابي
وكان كلّ من وليد المرداسي ونبيل عروة وعبد الحق البوزيدي، وهم أعضاء بالفرع الجامعي لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية بأريانة، قد مثلوا يوم 22 ماي 2025 أمام مجلس التأديب بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل، وذلك استنادًا إلى تقارير أُعدّت بطلب خاص.
وقالت الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل إنّ هذه التقارير تمّ توظيفها لـضرب العمل النقابي، معتبرة أنّها تعكس أزمة عميقة في التسيير والقيادة داخل وزارة العدل، وما بلغته من “انحرافات خطيرة”، وفق تعبيرها.
مطالب بإرجاع الموقوفين وفتح باب التفاوض
ودعت الجامعة العامة إلى إرجاع الأعوان والنقابيين الذين تمّ نقلهم تعسفيًا، وتمكينهم من حقّهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، فضلًا عن إعادة الموقوفين عن العمل بسبب نشاطهم النقابي إلى مواقعهم الوظيفية، مع تقديم اعتذار رسمي لهم.
كما طالبت بضرورة فتح مسار تفاوض جدّي ومسؤول مع الجامعة بصفتها الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للقطاع، مؤكّدة على أهمية دعم الهياكل الجمعياتية، وتخصيص التمويل العمومي للتعاونية، والعمل على إحياء الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية داخل قطاع العدلية.
دعوة إلى الشفافية في المناظرات والترقيات
وشدّدت الجامعة أيضًا على ضرورة إشراكها في لجان المناظرات والترقيات، وكذلك في إسناد شقق ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل، ضمانًا لمبادئ الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص.
تحميل وزيرة العدل المسؤولية
وفي ختام بيانها، أكّدت الجامعة العامة لأعوان العدلية أنّ وزيرة العدل، وبدل تكريس مبادئ الإدارة الرشيدة والعادلة، اختارت – وفق تعبيرها – إطلاق يد أطراف تسهم في مزيد إرباك مرفق العدالة وبثّ التوتر داخل القطاع، محمّلة إيّاها المسؤولية الكاملة عن تواصل حالة الاحتقان.
Tags
أخبار