وأوضحت بن موسى، في تصريح إعلامي، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا، غير أنّها ليست مطلقة، مشددة على أنّ القانون يتعامل بصرامة مع كل أشكال الإساءة الرقمية، خاصة تلك التي تمسّ من كرامة الأشخاص أو شرفهم أو حياتهم الخاصة.
مفهوم الإساءة أوسع من الشتم
وبيّنت المتحدثة أن مفهوم الإساءة لا يقتصر فقط على السبّ أو الشتم المباشر، بل يشمل أيضًا:
التهديد
التشهير
استعمال عبارات مهينة
نشر أو تداول محتوى من شأنه إلحاق ضرر معنوي أو مادي بالغير
حتى وإن اعتبر البعض ذلك مجرّد آراء شخصية أو تعليقات عفوية.
المسؤولية لا تقتصر على صاحب المنشور
وأضافت بن موسى أن المسؤولية القانونية قد لا تقتصر فقط على من ينشر المحتوى المسيء، بل يمكن أن تمتد في بعض الحالات إلى كل من يساهم في تداوله، سواء عبر المشاركة أو إعادة النشر أو حتى التفاعل الذي يُفهم منه التشجيع، وذلك حسب ما ينص عليه القانون.
عقوبات قد تصل إلى السجن
وفي ما يتعلق بالعقوبات، أوضحت المحامية أن الجزاءات تختلف بحسب خطورة الفعل، حيث يمكن أن تتراوح بين:
السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين
خطايا مالية قد تتراوح بين 100 و1000 دينار
وقد تكون العقوبات أشدّ في بعض القضايا الاستثنائية، خاصة إذا تعلّق الأمر بتهديد الأمن العام أو السلم الاجتماعي.
نصائح للمتضررين
ونصحت سامية بن موسى كل من يتعرض للإساءة عبر الإنترنت بعدم التسرع في حذف المحتوى، بل توثيقه وجمع الأدلة، ثم التوجه إلى القضاء عبر تقديم شكاية لدى النيابة العمومية، التي تتولى بدورها إحالة الملف على المحكمة المختصة.
كما أكدت حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
دعوة إلى الوعي الرقمي
وفي ختام حديثها، دعت بن موسى إلى ضرورة نشر الوعي القانوني لدى مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فئة الشباب، محذّرة من مخاطر الاستخدام غير الواعي للإنترنت، ومؤكدة على أهمية احترام القوانين المنظمة للفضاء الرقمي، حفاظًا على حقوق الأفراد وسلامتهم القانونية.
Tags
أخبار