كما رفضت المحكمة مطلب الإفراج عن الرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، ليبقى بحالة إيقاف على ذمة القضية.
جلب المتهمين بحالة إيقاف
وشهدت الجلسة جلب كلّ من مروان المبروك، وعادل قرار، ورجل الأعمال مهدي بن غربية بحالة إيقاف، إلى جانب حضور عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
في المقابل، أُحيل وزراء آخرون بحالة فرار، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك لمحاكمتهم في إطار القضية المتعلقة بـ رفع الاتحاد الأوروبي لقرار تجميد أموال رجل الأعمال مروان المبروك.
قضية ثقيلة وتشعبات سياسية واقتصادية
وتُعدّ هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المالي التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية، نظرًا لتشعّب أطرافها وتعلّقها بقرارات دولية تخصّ رفع تجميد أموال، إضافة إلى ارتباطها بشخصيات سياسية بارزة تولّت مسؤوليات حكومية عليا سابقًا.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسات القادمة عن معطيات جديدة قد تُعيد خلط الأوراق في هذا الملف الشائك، في ظل متابعة إعلامية وشعبية كبيرة.
Tags
أخبار