وينصّ الأمر الحكومي على إنهاء التكليف الممنوح للمعنية بالأمر، والذي كانت بمقتضاه تشرف على هذا الهيكل الإداري الحيوي، مع سحب رتبة كاتب دولة والامتيازات المخولة لها بعنوان هذا التكليف.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم الهياكل الإدارية التابعة لرئاسة الحكومة ومواصلة مراجعة التعيينات العليا، وذلك ضمن توجّه عام يهدف إلى تعزيز النجاعة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات الدولة.
ولم يتضمّن نصّ الأمر الحكومي تفاصيل إضافية حول خلفيات القرار أو الجهة التي ستتولى الإشراف مؤقتًا أو بصفة دائمة على شؤون البحر خلال الفترة المقبلة.
ويُشار إلى أنّ الكتابة العامة لشؤون البحر تضطلع بدور محوري في تنسيق السياسات العمومية المتعلّقة بالقطاع البحري، بما يشمل الموانئ، النقل البحري، الصيد البحري، والأنشطة البحرية الاستراتيجية.
Tags
أخبار