وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القاضي المعني تم إعفاؤه من مهامه القضائية منذ سنة 2023، قبل أن يتم إيقافه اليوم على خلفية شبهة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وهي تهمة تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية التي يجرمها القانون التونسي.
وقد تولت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة تنفيذ عملية الإيقاف، في انتظار استكمال الأبحاث اللازمة واتخاذ ما يراه القضاء مناسبًا في حق المشتبه به، وذلك وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.
وتأتي هذه القضية في سياق تزايد تتبع الملفات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وخطاب الإساءة عبر الفضاء الرقمي، في إطار تطبيق القانون وضمان عدم الإفلات من المساءلة، مهما كانت الصفة السابقة للمعنيين بالأمر.
Tags
أخبار