وقضت المحكمة بسجن المتهمة الرئيسية لمدة 20 سنة، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها في إدارة شبكة منظمة لترويج المخدرات، حيث كانت تشرف على تنسيق العمليات وتحديد أماكن التوزيع، مستغلة بعض الملاهي الليلية والأحياء الشعبية كنقاط نشاط رئيسية.
كما أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن ابنتها لمدة 15 سنة، بعد ثبوت مشاركتها الفعلية ضمن نفس الشبكة، حيث كانت تتولى مهام لوجستية تشمل نقل المواد المخدرة إلى الحرفاء وجمع الأموال، في إطار توزيع دقيق للأدوار بين عناصر الشبكة.
ولم تقتصر الأحكام على الأم وابنتها، بل شملت أيضًا ثلاثة متهمين آخرين، حيث تم الحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت تورطهم في عمليات الترويج والنقل وتأمين نشاط الشبكة داخل العاصمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات أمنية دقيقة انطلقت إثر ورود معلومات حول نشاط مشبوه، لتتمكن الوحدات الأمنية من تتبع خيوط الشبكة وجمع أدلة دامغة مكّنت من الإطاحة بكافة أفرادها في حالة تلبس، قبل إحالتهم على القضاء.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الأمنية في تونس للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات، التي تمثل تهديدًا متزايدًا خاصة في صفوف الشباب. وتشهد الفترة الأخيرة تصعيدًا في الحملات الأمنية والمداهمات، في إطار استراتيجية شاملة لتفكيك الشبكات الإجرامية والحد من انتشار هذه الآفة.
كما يعكس هذا الحكم الصارم توجه القضاء التونسي نحو تطبيق القانون بكل حزم ضد المتورطين في الجرائم الخطيرة، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالمخدرات وتأثيرها السلبي على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
Tags
مجتمع