وبحسب مصادر مطلعة، من المرجح أن تشمل هذه الزيادات القطاعين العام والخاص، حيث يُنتظر أن لا تقل الزيادة في القطاع الخاص عن 6 بالمائة، فيما قد تدور في حدود 4 بالمائة بالنسبة إلى القطاع العام. على أن يتم اعتماد مفعول رجعي يبدأ من شهر جانفي 2026، بما يعزز القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
صرف الزيادات: سيناريو تدريجي مع مستحقات بأثر رجعي
تفيد التقديرات بأن السيناريو الأقرب يتمثل في الشروع في صرف هذه الزيادات تزامناً مع الاحتفال بعيد الشغل، الموافق لغرة ماي، مع تمكين الأجراء في الوقت ذاته من المستحقات المتخلدة عن الأشهر الأربعة الأولى من السنة، أي جانفي وفيفري ومارس وأفريل، لتُصرف في دفعة واحدة مرفقة بالزيادة الجديدة.
بعد اجتماعي واضح في قانون المالية
يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن قانون المالية الحالي يحمل بعداً اجتماعياً لافتاً، من خلال إدراج إجراءات تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما يؤكد خبراء أن قرار صرف الزيادات في الأجور يُعد خياراً استراتيجياً لن يتم التراجع عنه، نظراً لأهميته في دعم الفئات المتوسطة والضعيفة.
زيادات تمتد لعدة سنوات
ولن تقتصر هذه الزيادات على سنة واحدة، بل يُتوقع أن تشمل فترة ممتدة بين 2026 و2028، وفق نسق تصاعدي في التطبيق، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة. كما أن أي ترفيع في الأجر الأدنى المضمون ستكون له انعكاسات مباشرة، إذ سيشمل بنفس النسب جرايات المتقاعدين، إضافة إلى المنتفعين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كلفة مالية وضغوط على الميزانية
في المقابل، تطرح هذه الزيادات تحديات مالية هامة، حيث تُقدر كلفتها السنوية على الصناديق الاجتماعية بحوالي 500 مليون دينار. كما تواجه ميزانية الدولة ضغوطاً إضافية، خاصة في ظل تقلب أسعار الطاقة عالمياً، علماً وأن إعداد الميزانية تم على أساس سعر يناهز 63 دولاراً لبرميل النفط، أي ما يعادل نحو 196 ديناراً تونسياً.
خلاصة
تأتي هذه الزيادات المنتظرة في الأجور كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية، تهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار المالية العمومية.
وبين رهانات الواقع وضغوط الظرف الاقتصادي، تبقى كيفية تنفيذ هذه الزيادات ومدى استدامتها من أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة القادمة.
Tags
إقتصاد