وتعود تفاصيل القضية إلى فترة عمل البرلمان السابق، حيث تقدّمت عبير موسي بشكاية ضد سيف الدين مخلوف، متهمة إياه بتعنيفها لفظيًا وجسديًا داخل قبة البرلمان، إلى جانب توجيه عبارات اعتبرتها مسيئة، وذلك خلال جلسة عرفت توترًا كبيرًا بين عدد من النواب.
وقد استمعت الدائرة الجناحية المختصة إلى مختلف أطراف القضية واطلعت على حيثيات الملف، قبل أن تُصدر حكمها القاضي بالسجن لمدة سنة و10 أشهر، مع الإشارة إلى أن الحكم يبقى ابتدائيًا وقابلًا للطعن عبر الاستئناف وفق ما ينص عليه القانون التونسي.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من التتبعات القضائية التي طالت عددًا من نواب البرلمان المنحل، على خلفية أحداث وصراعات سياسية حادة شهدتها تلك الفترة، داخل المؤسسة التشريعية وخارجها.
كما يُذكر أن سيف الدين مخلوف كان قد مثل مؤخرًا أمام القضاء في قضية أخرى منفصلة، صدر فيها حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، تتعلق باتهامات ذات صبغة أمنية، في إطار ملف مختلف عن القضية الحالية.
وتبقى كل هذه الأحكام خاضعة لإجراءات التقاضي على درجات مختلفة، حيث يتيح القانون للمتهمين حق الدفاع والطعن، بما يضمن مسارًا قضائيًا متكاملًا إلى حين صدور أحكام نهائية باتّة.
Tags
أخبار