وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى لضمان الشفافية والنزاهة والعدالة خلال مختلف مراحل الإجراءات، لاسيما في ما يتعلق بـ المناظرة الخارجية بالاختبارات المقررة لانتداب 1630 أستاذًا للتعليم الثانوي والفني والتقني لسنة 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بتسوية الملفات العالقة، وتحسين الظروف الإدارية والمالية للأساتذة، بما يعزز من جودة العملية التربوية ويضمن حقوق جميع المدرسين المستفيدين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد متابعة دقيقة من قبل وزارة التربية للتأكد من مطابقة كل الملفات للشروط القانونية والإدارية، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين.
بهذا الإعلان، يرتقب أن تشهد الأسابيع القادمة إعلان النتائج النهائية لتسوية الوضعية، وهو ما سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العملية التعليمية وتحفيز الأساتذة النواب على العطاء الأكاديمي بشكل أفضل.
في الختام، تبقى الوزارة ملتزمة بإطلاع الرأي العام على كل جديد، مع متابعة دقيقة لكل مراحل العملية لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وشفافية.
Tags
أخبار