دعوة أممية للإفراج الفوري عن راشد الغنوشي: تفاصيل جديدة

في تطور لافت على الساحة الحقوقية والسياسية، دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، معتبراً أن احتجازه يندرج ضمن حالات “الاحتجاز التعسفي” وفق المعايير الدولية.

وأوضح الفريق التابع لـالأمم المتحدة، في رأي رسمي صدر مؤخرًا، أن عملية إيقاف الغنوشي شابتها عدة خروقات قانونية، أبرزها تنفيذ الاعتقال دون مذكرة قضائية، إضافة إلى ما وصفه بـ"الاحتجاز السري" في مرحلة أولى، وحرمانه من جملة من حقوق الدفاع الأساسية.

وأكد التقرير الأممي أن التهم الموجهة إلى الغنوشي ترتبط أساسًا بممارسته لحقه في حرية التعبير، وهو ما يتعارض مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية الحقوق والحريات. كما أشار إلى أن إجراءات المحاكمة لم تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مما يعزز فرضية وجود دوافع سياسية وراء القضية.

وفي السياق ذاته، شدد فريق العمل على ضرورة اتخاذ السلطات التونسية إجراءات عاجلة لتصحيح هذا الوضع، عبر الإفراج الفوري عن المعني بالأمر، وضمان احترام حقوقه القانونية، فضلًا عن فتح تحقيق في ملابسات احتجازه.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعًا بشأن ملف الحريات العامة واستقلالية القضاء، خاصة في ظل تزايد الانتقادات من قبل منظمات دولية وحقوقية.

ويُنتظر أن تثير هذه التطورات ردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي التونسي، بين مؤيد لقرارات القضاء ورافض لأي تدخل خارجي، وبين من يعتبر أن هذه الدعوة تعكس مخاوف حقيقية بشأن وضع الحقوق والحريات في البلاد.

#تونس #الأمم_المتحدة #راشد_الغنوشي