كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على شخصين آخرين في حالة سراح، وهما إطار بمندوبية الفلاحة وإطار بنكي، مع اتخاذ قرار بتحجير السفر عليهما إلى حين استكمال مجريات البحث، إضافة إلى إصدار إنابة عدلية لمواصلة التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات.
تفاصيل القضية
وأوضح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القاسمي، أن النيابة العمومية تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود شبهات فساد تتعلق بصفقة عمومية تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
وبناءً على ذلك، تم فتح بحث تحقيقي عاجل وإحالة الملف إلى فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس، التي تولت التحقيق في مشروع فلاحي يحمل اسم “بروفيتس”، والذي يندرج ضمن برامج التنمية المحلية.
شبهات مالية وجرائم متعددة
وأشار القاسمي إلى أن الأبحاث الأولية كشفت عن شبهات تتعلق بعدة جرائم خطيرة، من بينها:
تبييض الأموال عبر تنظيم أو وفاق
التهرب الضريبي
استغلال موظف عمومي لوظيفته لتحقيق منافع غير مشروعة
الإضرار بالإدارة العمومية
المشاركة في جرائم مالية وإدارية منظمة
وذلك طبقًا للفصول 92 و93 و95 من القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، إضافة إلى فصول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمجلة الجزائية.
مشروع “بروفيتس” تحت المجهر
ويُعد مشروع “بروفيتس” من المشاريع الفلاحية الكبرى الممولة من قبل International Fund for Agricultural Development، حيث انطلقت أشغاله منذ سنة 2021 ويتواصل إلى غاية 2025، بميزانيات مالية هامة.
ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الفلاحية المحلية في عدة مناطق داخل ولاية Siliana، وخاصة في 35 عمادة جنوب الولاية، عبر صفقات تتعلق بشراء المواشي وتمكين الفلاحين من الأعلاف.
كما يشرف على تنفيذ المشروع عدد من الهياكل التابعة لـ Ministry of Agriculture, Water Resources and Fisheries (Tunisia) بالتنسيق مع الهياكل الجهوية.
مواصلة الأبحاث
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات ما تزال متواصلة، مع إمكانية كشف أطراف أخرى مرتبطة بالملف، في انتظار استكمال الإنابات العدلية وتتبع مسار الأموال والصفقات المشبوهة.
وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري التي تم فتحها مؤخرًا في الجهة، نظرًا لحجم التمويل وأهمية المشروع على المستوى التنموي.
Tags
أخبار