تفاصيل الحكم القضائي
قضت الهيئة القضائية بسجن وزير البيئة الأسبق، مهدي مليكة، لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى تسليط خطية مالية ثقيلة في حقه. ولم يقتصر الحكم على الوزير الأسبق فحسب، بل شمل أيضاً مديرين عامين سابقين بالوكالة العقارية السياحية، اللذين أُدينا في نفس القضية.
فحوى القضية: عقارات سياحية واستغلال نفوذ
تعود أطوار القضية إلى تجاوزات قانونية وصفتها المحكمة بـ "الخطيرة"، وتتمثل في:
*تمكين غير قانوني: حصول الوزير الأسبق على عقارين في مناطق سياحية استراتيجية.
*تجاوز الصلاحيات: تمت عملية التفويت في العقارات خارج الأطر القانونية المعمول بها.
*استغلال الصفة: وجهت المحكمة للمتهمين تهم استغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية والإضرار بالإدارة.
سياق المحاسبة
وفقاً للمعطيات المتوفرة لـ "موزاييك نيوز"، فإن التحقيقات أثبتت وجود تلاعب في الإجراءات الإدارية داخل الوكالة العقارية السياحية، مما سمح بانتزاع أملاك عمومية وتحويلها لملكية خاصة بأسعار أو شروط لا تتوافق مع القوانين المنظمة، وهو ما اعتبره القضاء تعدياً صارخاً على المال العام.
ملاحظة: يندرج هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام التي تصدرها الدوائر المختصة في قضايا الفساد المالي، والتي تهدف إلى تصفية تركة التجاوزات الإدارية التي شهدتها البلاد في فترات سابقة