وفقًا للشهادة، بدأت العلاقة بين أصحاب المشاريع والشركة بشكل طبيعي ومهني، حيث كانت الشركة تلتزم بتوصيل المنتجات بانتظام، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الحرفاء وأصحاب المشاريع الذين يعتمدون بشكل كامل على خدمات التوصيل لتسيير أعمالهم.
لكن المفاجأة جاءت عندما توقفت الشركة فجأة عن تحويل المستحقات المالية المتأتية من عمليات الدفع عند الاستلام، ما تسبب في أزمة سيولة خانقة للمتضررين. وأكدت المتحدثة أن الأسلوب المتبع يبدو كخطة ممنهجة لاستدراج الضحايا ثم الانقضاض عليهم، مستغلة حاجتهم الماسة لخدمات التوصيل كشريان حياة لمشاريعهم.
تتضح من هذه الواقعة هشاشة المؤسسات الصغرى والمتوسطة أمام الشركات الكبرى، وغياب الرقابة الصارمة في قطاع الخدمات، وهو ما يطرح تساؤلات حادة حول المسؤولية القانونية والتنظيمية للشركات العاملة في مجال التوصيل.
خبراء اقتصاد محليون دعوا إلى تعزيز آليات الرقابة وحماية أصحاب المشاريع الصغيرة من استغلال الشركات الكبرى، مؤكدين أن مثل هذه الحالات تؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق وثقة المستهلكين والحرفاء في الخدمات المقدمة.
نصيحة للمستهلكين وأصحاب المشاريع: التأكد من مصداقية الشركات قبل التعامل معها، ومتابعة عمليات التحويل المالي بشكل دوري، واللجوء للجهات القانونية في حال حدوث أي تلاعب أو تأخير متعمد في المدفوعات.
Tags
أخبار