في خطوة اجتماعية لافتة، أعلن قيس سعيّد عن التوجه نحو الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادة في جرايات المتقاعدين، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية للسنوات القادمة.وجاء هذا الإعلان خلال إشراف رئيس الدولة، مساء يوم 27 أفريل 2026، على اجتماع بقصر قرطاج، بحضور كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد.
زيادات تمتد إلى 2028
ويأتي هذا التوجه في سياق تطبيق الفصل 15 من قانون المالية، الذي ينص على الترفيع التدريجي في الأجور وجرايات التقاعد خلال سنوات 2026 و2027 و2028، في محاولة لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين ومواجهة تداعيات الوضع الاقتصادي.
وأكد رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع أن الدولة التونسية ماضية في تكريس سياستها الاجتماعية، مشدداً على مواصلة مكافحة الفساد والتصدي لما وصفه بـ"جيوب الردة والعمالة".
منصة لانتداب العاطلين عن العمل
وفي سياق متصل، أسدى رئيس الدولة تعليماته بالإسراع في استكمال إعداد منصة رقمية لانتداب العاطلين عن العمل، خاصة ممن طالت بطالتهم، وفق معايير تقوم على العدالة والإنصاف.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إصلاح الاختلالات التي شهدتها الإدارة التونسية في السنوات الماضية، والتي نتجت – وفق تعبيره – عن انتدابات قائمة على الولاءات بدل الكفاءة.
انتقادات للوضع الإداري
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ما اعتبره وضعاً "غير طبيعي" داخل بعض هياكل الإدارة، نتيجة ممارسات سابقة قامت على المحاباة وتغليب المصالح الشخصية، مؤكداً أن الدولة ليست غنيمة وأن السلطة مسؤولية لخدمة الشعب.
إعفاء وزيرة الصناعة
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الجمهورية عن إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة من مهامها، وتكليف صلاح الزواري بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتية.
رسائل سياسية قوية
واختتم رئيس الدولة الاجتماع برسائل سياسية حادة، مؤكداً أن السيادة الوطنية وشعارات الثورة المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة تبقى الأولوية، وأن الشعب التونسي واعٍ بكل ما يُحاك من محاولات للتشويش أو التضليل.
---
عنوان SEO مقترح:
زيادة الأجور في تونس 2026: قيس سعيّد يعلن الترفيع في الرواتب وجرايات المتقاعدين
Tags
أخبار