في خطوة جديدة تندرج ضمن التوجهات الاجتماعية للدولة، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبتكليف مباشر منه، للنظر في مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لسلسلة من اللقاءات التي عقدها رئيس الدولة خلال الفترة الماضية، في إطار متابعة تنفيذ مقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على إقرار زيادات في الأجور وجرايات المتقاعدين على امتداد السنوات 2026 و2027 و2028.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تكريس دورها الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حد أدنى من العيش الكريم، إلى جانب تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
زيادات تشمل مختلف القطاعات والمتقاعدين
وبحسب المعطيات التي تم عرضها خلال الاجتماع، فإن الترفيع في الأجور سيشمل شريحة واسعة من العاملين، من بينهم أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى المنشآت والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. كما ستشمل هذه الزيادات أيضًا جرايات المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقد تداول مجلس الوزراء في ثمانية مشاريع أوامر حكومية، تم تخصيص أربعة منها للقطاع العام، وأربعة أخرى للقطاع الخاص، في انتظار استكمال المسار الترتيبي لإقرارها ودخولها حيّز التنفيذ.
توجه رسمي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية
وفي ختام أشغال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أن الدولة التونسية ماضية قدمًا في تنفيذ سياستها الاجتماعية، وفق التوجيهات الرئاسية، بهدف الاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات.
كما أكدت أن العمل متواصل لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، من خلال إطلاق برامج ومشاريع جديدة تستهدف تحسين مستوى العيش وتحقيق تنمية أكثر توازنًا.
ويُنتظر أن تثير هذه القرارات المرتقبة اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل تطلع فئات واسعة من التونسيين إلى إجراءات ملموسة تدعم دخلهم وتخفف من تداعيات غلاء المعيشة.
Tags
أخبار