موزاييك نيوز – تونس | تشهد فئة المتقاعدين في تونس خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل، بعد تداول قرارات وإجراءات جبائية جديدة يُرتقب أن تدخل حيّز التنفيذ تدريجيًا، وتهدف بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي على جرايات التقاعد وتحسين الدخل الصافي لفئات واسعة من المتقاعدين.
تخفيض تدريجي في الضريبة على الجرايات
وتتمثل أبرز هذه الإجراءات، وفق ما يتم تداوله في الإطار العام للسياسات الجبائية، في اعتماد تخفيض تدريجي على الضريبة المفروضة على جرايات التقاعد خلال السنوات القادمة.
هذا التوجه من شأنه أن ينعكس مباشرة على قيمة المبالغ التي يتقاضاها المتقاعد، حيث ستتقلص الاقتطاعات الجبائية، ما يعني زيادة فعلية في الدخل الصافي دون تغيير في أصل الجراية.
إعفاءات لفائدة أصحاب الدخل المحدود
كما تشمل هذه الإصلاحات المرتقبة إمكانية إقرار إعفاء كلي أو جزئي لفائدة بعض الفئات ذات الدخل الضعيف، خاصة المتقاعدين الذين يتقاضون جرايات منخفضة لا تفي بحاجيات المعيشة الأساسية.
ويُتوقع أن تكون هذه الفئة من أكثر المستفيدين من هذه الإجراءات، في إطار توجه اجتماعي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة.
جميع المتقاعدين معنيون بالإجراءات
ويهمّ هذا التوجه الجبائي جميع المتقاعدين في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مع تركيز خاص على أصحاب الجرايات المتوسطة والضعيفة.
ورغم أن هذه الإجراءات لا تُعتبر زيادة مباشرة في قيمة الجرايات، إلا أنها تُترجم عمليًا إلى تحسين في الدخل الشهري الصافي، وهو ما يخفف من الأعباء المعيشية اليومية.
أثر مباشر على القدرة الشرائية
يرى مختصون أن مثل هذه القرارات، في حال تطبيقها بشكل فعلي، ستساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية.
كما يُنتظر أن تُحدث هذه الإجراءات أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا من خلال تحسين مستوى العيش لفئة تُعتبر من أكثر الفئات حاجة للدعم والاستقرار المالي.
Tags
إقتصاد