وتفيد المعطيات المتداولة أن القضية تعود إلى صفقة اقتناء نحو 100 سيارة لفائدة مصالح الديوانة، حيث كشفت الأبحاث وجود شبهات تتعلق بإخلالات في إجراءات إبرام الصفقة واحترام كراس الشروط، فضلاً عن شبهات تحقيق منافع غير مستحقة والإضرار بالمصلحة العامة.
وخلال الجلسة، تمسك المتهمون ببراءتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن الصفقة تمت وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، فيما طالب فريق الدفاع بالتأخير للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع اللازمة.
وبعد الاستماع إلى مختلف الأطراف، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لموعد لاحق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل إصدار قرارها النهائي.
وتأتي هذه القضية في إطار مواصلة السلطات القضائية جهودها لمتابعة ملفات الفساد المالي والإداري، في مسعى لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.
Tags
أخبار